٦ - الكاح المولى
٣٦٦
١٤ - كِتَابُ النِّكَاح أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَان أَيكُونُ رَدُّ الأب الخاطب الأَوَّلَ إغضالاً لَهَا براهَا أَوْ تَيْب برضَاهَا؟ قَالَ: هَذَا عِندِي مِـنْ ذِي الرَّأْي مِـنْ وترى لِلسَّلْطَان أَنْ يُزَوِّجَهَا إِذا أَبى الأب؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَهْلِهَا أَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِذا كَانَ لَهُ الصَّلاحُ والحَالُ؛ لأن مالكاً قَالَ: مَالِك فِيهِ شَيْئًا إِلا أَنِّي أَرَى إِنْ عُرِفَ عَصْلُ الآب إِيَّاهَا وَضَرُورَتُهُ المَوْلَى الَّذِي لَهُ الحَالُ فِي العِشْرَةِ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ العَرَبِيَّةَ مِنْ قَوْمِهِ إِذا إِيَّاهَا لِذلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مَنْعُهُ ذلِكَ نَظَراً إِلَيْهَا رَأَيت السُّلْطَانَ إِنْ كَانَ لَهُ الْمَوْضِعُ وَالرَّأْي. قامت الجَارِيَةُ بذلِكَ وَطَلَبَتْ نِكَاحَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ إِذا عَلِمَ قَالَ مَالِكَ وَأَرَاهُ مِنْ ذوي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا إِذا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلا وَصي.
أَنَّ الآبَ.
إِنَّمَا هُوَ مُضَارٌ فِي رَبِّهِ وَلَيْسَ بَنَاظِرِ لَهَا؛ لأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قال سَحْنُونَ: وَقَدْ بَيَّنَّا قَوْلَ الرُّوَاةِ فِي مِثلِ هَذَا قَبْلَ هَذَا مِنْ الا ضرر ولا ضرَارَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ فِيهِ ضَرَراً لَمْ يَهْجُمِ السُّلْطَانُ قَوْل مَالِك. عَلَى ابْنَتِهِ فِي إِنْكَاحِهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الضَّرَرُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الجَبَارِ قلت: أَرَأَيت البكر إذا رَدَّ الأبُ عَنْهَا خَاطِياً وَاحِداً أَوْ عَنِ الحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحُ المَرْأَةِ إِلا بِوَلِي
خاطين.
وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْل».
وَقَالَت الجَارِيَةُ فِي أَوَّلِ مَنْ خَطَبَهَا لِلأَبِ زَوْجْنِي فَإِنِّي أُرِيدُ ابْنُ وَهْبِر عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِي عَنْ الرجال وأبى الأب، أيكون الأبُ فِي أَوَّلِ خاطيو رَدُّ عَنْهَا أَبي بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى الأَشْعَرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا مُعْضلاً لَهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ لَيْسَ يُكْرَهُ الآبَاءُ عَلَى الكَاحِ بَنَاتِهِم نِكَاحَ لامْرَأَةٍ بغير إذن وَلِيٍّ. الأبْكَار إلا أَنْ يَكُونَ مُضَاراً أَوْ مُعْضلاً لَهَا فَإِنْ عُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
وَأَرَادَتْ الجَارِيَةُ النِّكَاحَ فَإِنَّ السَّلْطَانَ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُزَوجَ وَإِمَّا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ سَوَاءٌ فِي الوَلِيِّ.
زَوْجِتُهَا عَلَيْكَ.
قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا عِنْدَكَ حَدٌ فِي قَوْلِ مَالِك فِي رَبِّ الأَب
ابْنُ وَهْبِر عَنْ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَن ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا الخَاطِبَ الوَاحِدَ أَوِ الاثنينِ؟ قَالَ: لا نَعْرِفُ مِنْ قَوْلِ مَالك قَالَ: «لا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بغَيْرِ إِذَنِ وَلِيْهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا
في هذا حداً إلا أَنْ تَعْرِفَ ضَرُورَتُهُ وَإِعْصَالَهُ.
٦ - الكاح المَوْلَى
باطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بَمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِن
اسْتَجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لا وَلِيُّ لَهُ». [د(۲۰۸۳)، (۱۱۰۲)]
ابْنُ وَهْبِ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَوْلَى النَّعْمَةِ أَيجُورُ أَنْ يُزَوِّج؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي حَلَتَهُ أَن عِكْرِمَةَ بن خَالِدٍ حَدَتُهُ قَالَ: جَمَعَ الطَّرِيق رَكْبَاً فَوَلت امْرَأَةٌ أَمْرَهَا غَيْرَ وَلِي فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً مِنْهُمْ فَفَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
قَوْل مَالِك.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكَ يُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ وعَلي عَقْدَ نِكَاحَ نَفْسِهِ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَ النَّاكِحَ والمنكِحَ.
إذا رضيت
ابْنُ وَهْبِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ حَبِيبٍ حَدَّتُهُ أَنَّ قلْتُ: فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَالِدُهَا أَوْ جَدُّهَا أَوْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ إِلَى أَيُّوبَ بْنِ شُرَحْيِيلَ أَيُّمَا رَجُل نَكَحَ
أَسْلَمَتْ هِيَ عَلَى يَدَيْهِ أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوْجَهَا؟ قَالَ: أَمَّا الَّتِي امْرَأَةٌ بغير إذن وَلَيْهَا فَانْتَزِعْ مِنْهُ الْمَرْأَةَ وَعَاقِبَ الَّذِي أَنْكَحَهُ. أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِيمَا فَسَّرْتُ لَكَ فِي قَوْلِ مَالِك فِي ابْنُ وَهْبر عَن ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ إنكاح الدنيئةِ، فَيَجُورُ إِنْكَاحُهُ إِيَّاهَا قَالَ: وَأَمَّا إذا سَلَّمَ أَبُوهَا التَّيْمِيُّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ أَنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ وَتَقَادَمَ ذلِكَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا مِنَ القَدْرِ والغِنَى والآبَاءِ والإسلام فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَلِمَ وَلَيْهَا فَخَاصَمَ فِي ذلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ وَتَنَافُسِ النَّاسِ فِيهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا وَهُوَ وَالْأَجْنِيُّ سَوَاءٌ.
العَزِيزِ فَرَدُّ النِّكَاحَ وَتَزَعَهَا مِنْهُ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ وَلِيُّ النِّعْمَةِ يُزَوْجُ مَوْلَاتُهُ وَلَهَا ذُو رَحِمٍ أَعْمَامٍ ابنُ وَهْبر عَن ابْن لَهِيعَةً وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بكير بن أوْ بَنُو إِخْوَةٍ أَوْ إِخْوَةٌ إلا أَنهُ لا أَبَ لَهَا، فَزَوْجَهَا وَهِيَ بكر الأشج أَنَّهُ سَمِعَ سَعيد بن المسيب يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطاب لا
ص ٣٦٦