المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٨٥٦

٣٣٦ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني إلَّا الأجير على حَمْلِ الطَّعامِ والإدام (۱)، والأجير المشترك إذا كان صانعاً يختص بمحل يعمل فيه (۲) ، إلَّا أن تكونَ الصَّنعةُ مُشتمِلةً على غرر لازم. (۱) فيلزمه المثل في المثلي كالبُرِّ ،والسمن، والقيمة في المقوّم، كالأطعمة المطبوخة. وذكر الصاوي في حاشيته أن التفريق بين الطعام وغيره تعبدي غير معلل. ومعلوم أن مثل هذا إنما يتلقى من نص الشارع، ولا نص بالتفريق فوجب أن يُظهر الفرق بإبداء علة تختص بالطعام والإدام، وإلا كان تحكماً على الشرع. وقد أبدى القاضي عبد الوهاب الله علة فارقة؛ بأن العادة أن الأكرياء يسرعون إلى أكل الطعام الذي استؤجروا على حمله، لدناءة نفوسهم، وأن أصحابه يأنفون من مطالبتهم بالغرم ؛ لا سيما إذا كانوا من ذوي الأقدار لكرم نفوسهم وعزتها، فوجب أن يحتاط لهم من جهة الشرع بتضمين الأكرياء جملة. وهذا التعليل إن كان بيناً فى الأطعمة المطبوخة، فإنه غير بين في غيرها، كحبوب البر والشعير والقطاني وغيرها . والله أعلم. (۲) وبيان ذلك أن الأجير على الصنعة نوعان : الأول : أجير خاص يعمل لمن استأجره في منزله أو في مكان يخص خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر المستأجر، وسمي الناس. والثاني: أجير مشترك، وهو الذي ينصب نفسه في حانوت ونحوه، يعمل لمن جاءه بشيء، إما إصلاحاً له كورشات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإما إحداثاً لصنعة فيه كالخياط والقصار والحداد والنجار وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين أو أكثر في وقت واحد، ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها . أما الأجير الخاص؛ فلا ضمان عليه فيما تلف أو ضاع من تحت يده، كسائر الأجراء من غير الصناع.
الجزء 2 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.