المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الاجارة والجعالة ۳۳۵ الصَّياع أو التَّلفَ، ولا يمين عليه إلا أن يكونَ مُتهماً، وَقِيلَ : عَلَيْهِ اليَمِينُ مُطْلَقاً فضل في ضمان الأجراء من استُؤجر على شيءٍ يعمل فيه بحمل أو حراسة أو إصلاح، فقبضه لذلك، فلا يضمن ما ادَّعى أنَّه ضاعَ منه أو سُرق أو تلف (۱). وصفة الضمان فيما تقدم، أن يخير صاحب الدابة بين أمرين : أحدهما : أن يدفعها للمكتري، ويُضَمِّنه قيمتها سليمةً يوم التعدي. والثاني : أن يرضى بأجرة الزيادة في الحمل والمسافة، فلا يكون له أن يُضَمِّن المكتري قيمة العيب؛ لأن الأجرة لا تجتمع مع الضمان، فلما رضي بها فقد أجاز كراءها ضمناً فيما زاد من المسافة والحمل، فكان كما لو أكراها ذلك ابتداء، فلا ضمان على المكتري . فإن لم تعطب من جراء التعدي بالزيادة فليس لربها إلا أجرة الزيادة؛ في ، لأنه لا يجوز في الشريعة التعويض عن ضرر لم يحصل. والله أعلم. (۱) کالراعي تموت الغنم تحت رعايته والمرضع يموت الرضيع في يدها وناقل الأشخاص والسلع عدا الطعام سواء كان النقل برّاً أو بحراً أو جوّاً، لا ضمان عليهم إذا كان الهلاك بغير تعد منهم، فلو غرقت السفينة، أو سقطت الطائرة، أو انقلبت الحافلة أو الشاحنة بفعل معتاد من النوتي أو القائد أو السائق، فلا ضمان على الشركة فيما تلف من نفس أو مال . وكذلك لا ضمان على حراس المدارس والفنادق والدور والبساتين والزروع وسائر الأموال. وقد يقال : إنهم إنما استؤجروا على الحراسة من تعدي الغير، فكان الواجب أن يضمنوا والجواب أن التعدي إن كان بتفريط لنوم أو غياب أو انشغال فعليهم الضمان للتقصير فيما يجب عليهم من الحراسة، وإن كان بغلبة المتعدي، فلا ضمان؛ لأنه ليس عليهم من الدفع إلا ما يقدرون عليه. والله أعلم. منهم
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.