المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٧٥٢

۲۳۲ المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الثاني ولا يجوزُ بَيْعُ النَّقْدِ المعاصِرِ ، بعضه ببعض، إِلَّا مِثْلاً بمِثْلِ، يداً بيد في العُملة الواحدة، ويداً بيد فقط كالذَّهَبِ بالفِضَّةِ، بين عُملتين مختلفتين (1) وإذا وُجد في بعض عوضِ الصَّرفِ مغشوش، أو زائف، أو مزوّر، بطل العَقْدُ، إلا أن يرضى به المصطرِفُ . ولا يجوز أن ينضم إلى الصَّرفِ شيءٌ من المعاوضات، كالبيع والإجارة والجعالة والنكاح (۳) ، ولا شيء من المعاملات، كالقراض والمساقاة والشَّركة. (۱) ففي تبديل ورقة من فئة ألف دينار جزائري إلى عشر أوراق من فئة ، مئة دينار لا بد من التقابض الفوري، وكذلك في صرف الدينار الجزائري بالريال السعودي، أو الفرنك الفرنسي ولا مانع أن يتم الصرف على وفق السعر الجاري في البورصات أو حسب الاتفاق بين المصطرفين؛ لأن الصرف بيع من البيوع فلهما أن يصطرفا على ما يتراضيان به، ولا يلزمهما أن يحتكما إلى سعر السوق. (۲) لأن الصرف يختص بكونه مبنيّاً على التضييق، وامتناع الخيار والتأخير فيه، ولأن المشتري قد يطلع على عيب يوجب له خيار الرد، أو يظهر أن المبيع مستحق من البائع، فيكون البيع مترقب الفسخ، والصرف يبطل بكل ما فيه مظنة للتأخير، فكان العقدان متضادين في أحكامهما، وإذا كان لا يجوز مع البيع الذي يعد الصرف أحد فروعه فأولى أن لا يجوز مع الإجارة والنكاح وما ذكر معهما . رشد. وهذا هو المشهور. وأجاز أشهب اجتماع البيع والصرف، واستظهره ابن
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.