كتاب البيوع
المعاصر، إلَّا يداً بيد
(1)
.
۲۳۱
حتى راج رواج الدنانير والدراهم في ذلك، ثبت له حكمهما، فلا يجوز مبادلة بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد ولا بيعه بالذهب ولا الفضة إلا يداً بيد فقد قال مالك في كتاب الصرف من المدونة» في فلوس النحاس: لا خير فيها نظرةً بالذهب ولا بالوَرِق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكةٌ ،وعين ، لكَرهتُها أن تباع بالذهب والورق نظرة. اهـ.
نظرة : نسيئة .
وأما إذا أجاز الناس بينهم نقداً من غير الذهب والفضة، إلا أنه لم يغلب غلبة النقود الرائجة في التعامل فلا يكون الربا فضلاً ونسيئة محرماً فيه، بل مكروهاً؛ لتعارض أدلة التحريم فيه مع أدلة الإباحة.
وهذا في النقد القديم الذي لا يُمثل شيئاً غير ذاته.
وأما النقد المعاصر فليس له قيمة ذاتية تتصل بالمادة التي طبع منها، بل قيمته ائتمانية مستعارة مبنية على الثقة بالجهة التي أصدرته، وهي اليوم الحكومات بوساطة بنوكها المركزية. فالربا لا يتعلق بالنقود المعاصرة لمعنى في ذاتها كالذهب والفضة ولا لجريان التعامل بها كالفلوس، بل لكونها صكوكاً أو سندات ضامنة لنقد حقيقي قيمته تكمن في ذاته. فإذا كان في يدك (٨٥٠٠) دينار جزائري مثلاً، فهي بمثابة سند ضامن لك من البنك المركزي الجزائري، أنك تملك ديناراً من الذهب فيما لو فرضنا أن وزن الدينار (٤,٢٥ غرام، وأن ١ غرام من الذهب يباع بـ (۲۰۰۰) دينار بالعملة الجزائرية الراهنة. فالنقود المعاصرة ما هي إلا نقود نائبة أو ممثلة للنقود الحقيقية التي تعتبر أساساً للتقويم؛ ولهذا المعنى تعلقت بها أحكام الذهب والفضة من الزكاة والربا. والله أعلم.
(۱) فلا يجوز شراء الحلي من الذهب أو الفضة، بثمن من النقد المعاصر، إلا بشرط المناجزة؛ لأن له حكم الصرف، فإذا تأخر قبض الثمن كله أو بعضه، لم يجز.
الجزء 2 — ص ٢٣١