المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٤٨٢

= المهذب من الفقه المالكي وأدلته - الجزء الأول ٤٨٢ فضل في الحَيَوَان الحَيَوَانُ منه بحْري ومنه بَرِّي. فأما البحْرِيُّ فمُباح بجميع أنواعِهِ (۱) ، وأما البرِّيُّ فهو على ثلاثة أنواع: إنسي من الطَّيْرِ: وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ به لغَيْرِ الله ﴾ [البقرة : ۱۷۳]. وحصر التحريم يفيد أن الأصل التحليل، ولا سيما أن الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رزَقْنَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۷۲] . وعن أبي الدرداء؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئاً وتلا : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيَّا [مريم : ٦٤] . أخرجه البزار وقال : سنده صالح، وصححه الحاكم. (۱) والمقصود بالبحري ما يعيش في الماء من البحار والغدر والأنهار والبرك، كالسمك والتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، حتى كلب الماء وخنزيره وإِنسَانه على المعتمد، وسائر ما لَهُ شِبْهُ في البر من مباح ومحرم؛ لأن الاشتراك في التسمية ليس موضوعاً في أصل كلام العرب، وإنما هو إطلاق متأخر بني على الشبه في الصورة بين البري والبحري، كما يدل عليه كلام مالك في «المدونة»، فلم يكن له تأثير في الحكم ولأن الشبه في الصورة إذا تجرد عن الشبه في المعنى لم يفد تعدية حكم أحد الشبيهين للآخر. ولعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦]. قال الطبري في تفسيرها أحل لكم أيها المؤمنون، طري سمك الأنهار الذي صدتموه في حال حِلْكم وحَرَمكم، وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله، ثم رمى به إلى ساحله. وَرَوَى نحو هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وابن عباس. وتبين لي أن الآية أفادت حكمين : أحدهما حلية ما صيد من حيوان الأنهار والبحار. وذلك يعم الأشخاص من المسلمين والكافرين، والأزمنة من الصيف والشتاء، والأحوال
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.