المهذب من الفقه المالكي وادلته 01-03 — الصفحة ٤٨١

= ٤٨١ كتاب الأَطْعِمة والأشربة كتاب الأَطْعِمة والأشربة پاپ المباح والمكروه والحرام من الأَطْعِمَة والأشربة الأَطْعِمَةُ على قِسْمَيْنِ ؛ أَحَدُهُما : حيوَان يَحتاجُ إلى ذكَاةٍ ليحِلَّ أكْلُه ، والثَّانِي: نَبَاتٌ وغيرُهُ من المائِعاتِ والجامِداتِ والأصْلُ في وریدو القِسْمين الجوَازُ إِلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على خلافِهِ(۱) على ما سنبينه أشياء (۱) لقوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [الأنعام: ١٤٥] . دلت الآية على أن الأصل في المطاعم الإباحة، وأن التحريم طارئ عليها ولهذا المعنى بنى عليها الشافعي - فيما حكاه عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن - قوله بحلية كل مسكوت عنه، إلا ما دل عليه الدليل. وليست هذه الآية نصاً في حصر المحرمات على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأنها مكية نزلت في إبطال ما ابتدعه المشركون من تحريم من عند أنفسهم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال القرطبي في تفسيره: وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله ، على لسان نبيه . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه والأثر . اهـ . وأصله في التمهيد». وأغرب ابن العربي فزعم أن هذه الآية مدنية مكية في قول الأكثر نزلت في عرفة يوم نزل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... [المائدة : ٣] ولم ينزل بعدها ناسخ.
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.