عبد الله أنهما قالا : النبيذ نجس لا يجوز شربه)، وإذا كان عندهما
نجساً لم يجز عندهما التوضؤ به.
وإن استدلوا به من حيث التوقيف أنهم ما قالوا ذلك إلا توقيفا قلنا: يجوز أن يكونوا قالوه من الظاهر؛ لأنه – تعالى - قال: ﴿فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (۳) ، فقالوا : في النبيذ ماء فجاز التوضؤ به. أو
(T).
يكونوا قالوا بجوازه لحديث عبد الله بن مسعود، وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر بالنبيذ (۳)، وأبو حنيفة لا
يتركه به. فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر، فلهذا تركوه مع النبيذ .
قيل: لم يرو هذا، وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك، فروي عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه.
(1) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما.
(۲) سورة المائدة آية (٦).
(۳) هكذا رسمت في المخطوطة: «وقد بينا فساد الدلالة منه بما بيناه من تركهم ماء البحر
بالنبيذ
."
لكن الذي سبق أن بينه المؤلف هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن ماء البحر لا يجزىء من غسل الجنابة، وإن التيمم أحب من الوضوء من ماء البحر، كما تقدم ص (٦٢٤).
أما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله - من أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الوضوء بما البحر، وتوضؤوا بالنبيذ فلم يتقدم له ذكر، ولم أقف عليه مسنداً في كتب الأحاديث والآثار، وإنما ذكره ابن حزم في المحلى ۲۰۳/۱ ، ولم يعقب عليه من جهة ثبوته. وقد جاء ترك الوضوء بماء البحر، والتوضؤ بالنبيذ عن أبي العالية – رحمه الله سبق تخريجه ص (٨٠٦)، والله أعلم.
كما
-A1-
ص ٨١٠