عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٨٠٩

والجواب عما ذكروه من الرواية عن علي وابن عباس وغيرهما، فإنه لا يُعرف (۱) خلاف هذا، فأول ما يقال فيه : إن حديث علي رواه الحارثُ الأعور ) ، فلا يلزم القول به، والمحفوظ عن علي الله خلاف هذا، وهو قوله بحضرة الصحابة لا ينكره أحد : لا أوتى بشارب خمر أو مسكر إلا حددته (۳) ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة جوازه. وقال جماعة من علماء الحديث : إن الحديث المروي عنه في ذلك لم يثبت (٤). على أنه لو ثبت لم يخل إما أن يستدلوا به إجماعاً أو توقيفا . فإن استدلوا به إجماعًا لم يصح؛ لأننا قد نقلنا عن عمر وابنه بالماء ويجتزىء بالحجارة، وأحمد في المسند ۳۸۸/۱ ، والترمذي في سننه ٢٥/١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. وهذا الحديث ليس فيه ذكر لليلة الجن كما ذكر المؤلف، لكن في إسناده انقطاعا؛ فإن أبا عبيدة لم يصح سماعه من أبيه كما تقدم آنفًا، ، والله أعلم. (۱) هكذا رسمت في المخطوطة: «فإنه لا يعرف»، ولو قيل: «وأنه لا يعرف لكان أوضح والله أعلم. (۲) والحارث الأعور كذاب كذبه الشعبي وابن المديني وأبو خيثمة وغيرهم، كما تقدم في ترجمته ص(۷۹۲). (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۳/۸ ، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ماجاء في الحد على من شرب خمراً أو نبيذا مسكرا ، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن عليا رضي الله قال : لا أوتى برجل شرب خمراً ولا نبيذا مسكرا إلا وجوب جلدته الحد. ينظر تهذيب التهذيب ٢٢٥/٥ . (٤) يعني الأثر المروي عن علي الله أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بالنبيذ. وقد تقدم بيان ذلك ص (۷۹۹). - 1 + 9 -
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.