عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٧٨٠

وقال أبو حنيفة : لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء. فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما الني والنقيع يجوز التوضؤ به (۱). = إسناده لا يثبت، والدارقطني في سننه ۷۸/۱، ۷۹ ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في الخلافيات ۱۸۹/۱۰، كتاب الطهارة. كلهم من طريق أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي . قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ۲۳۹/۱ : « وروي عن علي ولا يصح عنه» أ.هـ. وقال ابن . في فتح الباري ٤٢٢/١: وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما » أ.هـ. (۱) ورد عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات فيمن لم يجد الماء ووجد الأولى : يتوضأ بالنبيذ، ويستحب أن يضيف إليه التيمم. الثانية : يجمع بينهما وجوبًا، فيتوضأ بالنبيذ ويتيمم. الثالثة : يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ. وهذا هو قوله الأخير، وقد رجع إليه. نبيذا. أما المراد بالنبيذ الذي يتوضأ به - على الروايتين الأولى والثانية – فهو أن يلقي في الماء تمرات حتى يصير حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطبوخ. وإنما قيل : حلوا ؛ لأنه قبل خروج الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف. وإنما قيل: رقيقاً ؛ لأنه لو كان غليظا فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف. وإنما قيل : غير مسكر؛ لأنه لو أسكر فلا يجوز الوضوء به بلا خلاف؛ لأنه حرام. وإنما قيل : غير مطبوخ؛ لأنه لو طيخ فالصحيح - عندهم - أنه لا يتوضأ به؛ لأن النار قد غيرته. وعلى هذا جرى السرخي والزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم. وذكر المرغيناني أن ما غيرته النار ما دام حلوا رقيقًا فهو على الخلاف، وإن اشتد. فعند أبي حنيفة يجوز الوضوء به؛ لأنه يحل شربه عنده، وعند مـحـمـد لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده. ينظر : الأصل ،٧٥/١ ، مختصر الطحاوي ص (١٥) ، شرح معاني الآثار ٩٥/١، المبسوط ۸۸/۱، ۸۹ ، بدائع الصنائع ۱۷۱۱/۱ ، الهداية ٢٤/١١، تبيين الحقائق ٣٥/١، ٣٦ ، البحر الرائق ١٤٣/١ ، ١٤٤ ، حاشية ابن عابدين ۲۲۷/۱ - ۷۸۰ -
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.