عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار كتاب الطهارة 1-3 — الصفحة ٧٧٩

[۳۷] مسألة ولا يجوز الوضوء بالنبيذ، نيّه ومطبوخه، مع عدم الماء ووجوده، تمريا كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس، ولا يجوز شريه ولا الوضوء به (۱)، وبه قال الشافعي (۳)، وأحمد (۳)، وأبو يوسف (٤)، واستُدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله لما روي عنهما أنهما قالا : النبيذ نجس لا يجوز شربه ( ) . وإذا قالا : إنه نجس لا يجوز شربه فقد قالا : إن الوضوء لا يجوز به. وقال الأوزاعي : يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة)، وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله (۷) . (1) ينظر : المدونة الكبرى ٤/١ ، التفريع ۲۰٤/١ ، الإشراف ٤/١ ، بداية المجتهد ٢٣/١، القوانين الفقهية ص (٢٥). (٢) ينظر : الحاوي الكبير ٤٧/١ ، المهذب ٤/١ ، الاصطلام ،٥٧/١ ، حلية العلماء ٧٢/١، المجموع ۱۳۹/۱. (۳) ينظر : الانتصار ۱۳۹/۱ ، المغني ۱۸/۱ ، الشرح الكبير ،۱۱/۱، المبدع ٤٢/١، كشاف القناع ٣٠/١. (4) ينظر : الأصل ٧٥/١ ، مختصر الطحاوي ص (۱٥) ، المبسوط ۸۸/۱، بدائع الصنائع ١٥/١ ، فتح القدير ١٢٠/١ . (٥) لم أقف على هذين الأثرين - بعد طول البحث عنهما . (٦) ينظر : الأوسط ٢٥٤/١ ، الحاوي الكبير ٤٧/١ ، المغني ٤٧/١ ، المغني ١٨/١ ، فتح الباري ٤٢٢/١ . (۷) رواه أبو عبيد في كتاب الطهور ص (۱۹۹ ، ۲۰۰)، باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة، وابن أبي شيبة في مصنفه ،٢٦/١ ، كتاب الطهارات، في الوضوء = بالنبيذ، وابن المنذر في الأوسط ٢٥٥/١ ، كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ، وقال: - VVA -
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.