5 - وقال في كتاب الطلاق وأما السكران، فقد تقدم حكم طلاقه . . . » (1) . 6 ـ وقال في كتاب الزكاة : .. وقد تقدم في هذا الكتاب ذكر اعتبار المقادير بالكيل والوزن، ووقفت من تحريرهما على ما رأيت . . . »(2) .
7 ـ وقال في كتاب النذور : ولو لم يذكر مساجد هذه المواضع، ولم ينو الصلاة فيها، فلم يلزمه إتيانها إلا في مكة فيلزمه على التفصيل المتقدم» (3) .
،
حكمنا
8 ـ وقال في كتاب عقد الذمة والمهادنة : وإذا زنى بمسلمة أو سرق مال مسلم عليه في ذلك. أما ما لا يتعلق بمسلم فلا نعرض لهم فيه إلا أن يترافعوا إلينا على التفصيل
المتقدم » (4) .
لاحقة
•
وكما تكون إحالته على أماكن من البحث قد سبق ذكرها يحيل القارىء أيضاً على أماكن
من البحث
من
ذلك .
1 ـ قوله في كتاب النكاح الركن الثالث الصداق، وهو مستحق في عقد النكاح، لا يجوز التراضي على إسقاطه ولا النكاح المشترط فيه سقوطه. نعم، لا يلزم التنصيص عليه في العقد، بل يستوي كونه مذكوراً فيه أو مسكوتاً عنه غير منفي في صحة العقد، وسيأتي تفصيل القول في أحكامه مستقصى في كتابه إن شاء الله » (5) .
2 - وقال في كتاب الطلاق وفي ذلك قولان مذكوران في كتاب العدة» (6) . 3 ـ ومنه قوله أيضاً : « . . . وسنرسم فيه مسألة في آخر الباب إن شاء الله تعالى» (7) . 4 ـ وقال في كتاب عقدة الذمة والمهادنة : وينبغي أن يعين مقدار الجزية، ويقبلوا ذلك، فإن لم يذكر مقدار الجزية، نزلوا على مقدار جزية أهل العنوة وهي ما قدره عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه على ما نبين فيما بعد» (8) .
5 ـ وقال في كتاب الصداق: وفي تفصيل الفروع خلاف يأتي عند ذكرها في أبوابها إن
شاء الله» (9) .
(1) صفحة : 519.
(2) صفحة : 249 .
(3) صفحة 369 .
(4) صفحة 332
(5) صفحة 413 .
(6) صفحة : 518.
(7) صفحة 920 .
(8) صفحة: 326.
(9) صفحة : 483 .
- 96 -
ص ٩٦