عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٩٥

والمريض المشارف للموت، وكل ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم في قوله: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ إلى قوله تعالى: (إلا مَا ذَكَّيْتُمْ ... (1) . 3 ـ وقوله في كتاب التفليس : الحكم» الرابع : في الرجوع إلى عين المال. لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره فجعل رب المال أحق، وذلك عند اختياره الأخذ وله الضرب) (2) . - 4 ـ وقوله في كتاب النكاح وأن نكاح الدلسة - نكاح المحل ـ لا يجوز ولا يفيد، فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عنده بل لا يقع حلالاً ولا يفيد إحلالاً، وذلك مقتضى الحديث الصحيح، وهو ما خرجه أبو عيسى الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المحل والمحلل له». وخرج أبو الحسن الدارقطني عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى، قال: هو المحل، ثم قال : لعن الله المحل والمحل له » (3) . خامساً: إحالة القارىء على جزئيات المسألة التي سبق ذكرها، وتارة على ما سيأتي . ومن مميزات منهجه العلمي أيضاً ما يعمد إليه في أماكن كثيرة من ديوانه إلى إحالة القارىء في جزئية من جزئيات المسألة التي يعرضها على ما ورد في خصوصها من اجتناباً للتكرار، وحفاظاً على سلامة العرض من الاستطراد. ومن إحالاته ما جاء في الأماكن التالية : مسألة سابقة 1 ـ قال في كتاب الطلاق ولنقتصر على القدر المنبه على التفاصيل ها هنا، ونحيل طالب التفصيل على ما تقدم في كتاب الأيمان (4) . 2 ـ وقال في كتاب الشفعة : وقد تقدم في هذا الكتاب أن بيع الخيار، لا يؤخذ فيه بالشفعة إلا بعد إمضائه، وقدم في كتاب البيع الخلاف في أن بيع الخيار إذا أمضي هل يعد ماضياً . . . »(5) . 3 ـ وقال في كتاب الفرائض : وأما حكم زوجة المرتد فقد تقدم في كتاب النكاح . . . » (6) . 4 ـ وقال في كتاب الفرائض أيضاً : ). بيان ذلك في المثال المتقدم . . . » (7) . (1) صفحة : 397 (2) صفحة : 791 - 792 . (3) صفحة : 438. (4) صفحة : 540. (5) صفحة : 887 . (6) صفحة : 1247 - 1248 . (7) صفحة 1272 . - 95
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.