عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٨١٠

وقال ابن حبيب الغائب أبداً من أهل النفقة، حتى يقيم بينة أنه عديم يوم خرج، أو أعدم من وقت يذكره . وإذا خرج على حال من يسر أو إعسار، فالأصل ،اعتبارها والبيّنة على من ادعى خلافها منهما . فإن أشكل أمره يوم خرج، فعليه البينة أنه معدم في غيبته) (1) . الفرع الرابع: إذا قدم الغائب، فطالبته بالنفقة، فادعى أنه ترك لها نفقتها، أو كان يرسلها إليها، فالقول قوله مطلقاً في قول . وقولها في ثان، والمشهور التفضيل: فإن كانت رفعت أمرها إلى الحاكم، فالقول قولها . وإن لم تكن رفعت، فالقول قوله . فأما الحاضر، فمتى ادعى قبضها النفقة لماضي الزمان، فالقول قوله لشهادة العرف له . الباب الثاني: في مسقطات النفقة [219] وقد (2) تقدم أن وجوب النفقة بالعقد والتمكين، فإن امتنعت من التمكين لم تجب النفقة. ولو لم يظهر تمكين ولا امتناع ففي إنزالها منزلة الممكنة أو الممتنعة خلاف. وتسقط بالنشوز بعد التمكين. وروي أنها لا تسقط به وإذا فرعنا على الرواية المشهورة، فموانع النفقة أربعة : المانع الأول : النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز، وبإذنه ليس بنشوز . (وفي كتاب محمد : وإذا غلبت امرأة زوجها فخرجت من منزله وأبت أن ترجع، وأبى أن ينفق عليها حتى ترجع، فأنفقت من عندها، قال مالك : فلها أتباعه بذلك » (3) . قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم : وكذلك لو حلف بطلاقها واحدة أو البتة إن (1) من نوادر الشيخ أبي محمد ويلفظه : 307/4 ، كتاب النكاح ، باب نفقة الغائب ومن يريد السفر ونفقة الناشر، مخ/ ق . (338) (2) في الصفحة : 595 (3) حكاه بلفظه محمد بن رشد في البيان والتحصيل : 216/6 ، والباجي في المنتقى : 128/4 ، جامع الطلاق والشيخ أبو محمد عبد الحميد الصايغ في الاستلحاق : 103 ، باب الحكم في نفقة المطلقات هذا حكم المرأة الناشز عند المغاربة، أما العراقيون ومنهم القاضي أبو محمد فقد قال: لا نفقة لناشز خلافاً للمغاربة، هو رأي شيوخ العراق المالكية . ووجه ذلك أن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع دون ملكه فإذا عدم التمكن لم تجب النفقة كالثمن والمثمون في البياعات. ووجه القول الثاني (قول المغاربة) أن النفقة في مقابلة الاستباحة، فمتى كان الاستمتاع مباحاً النفقة في مقابلة ذلك ولا تسقط بمنع النكاح كما لا تسقط نفقة العبد بالإباق. وجبت 603
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.