(قال ابن سحنون في كتابه : سأل حبيب سحنون عن الرجل يكون قليل ذات اليد، ولا يجري على امرأته رزق شهر ،کامل هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق، وقد طلبته بالنفقة فقال : نعم يجري عليها رزق يوم بيوم بقدر طاقته .
يجد
ما
،
،
قيل : فإن كان له جدة وليس بالملي فطلب أن يرزقها جمعة بجمعة قال : يجري عليها بقدر ما یری السلطان من جدته، فمن الناس من يجري يوماً بيوم، ومنهم جمعة بجمعة، ومنهم شهراً بشهر ) (1) . فروع: الأول : إذا خاصمت المرأة زوجها بالنفقة فقضي لها عليه بها، فقال: أحبسوا لها بقدرها من ديني الذي عليها . فإن كانت معسرة فليس له ذلك، وقضي عليه بالنفقة، ويتبعها بالدين، وإن كانت موسرة، فله مقاصتها بالنفقة مما ا عليها .
الفرع الثاني : إذا غاب زوجها فطلبت النفقة وله مال حاضر فرض لها الحاكم فيه
وباع عروضه إن لم يكن له عين ولا تطلب بحميل بذلك .
هو
وقال عبد الملك : يفرض لها في مال زوجها الغائب بعد أن تحلف بالله الذي لا إله إلاّ لما ترك عندها نفقة ولا أرسلها إليها، ولا وضعتها عنه .
6
فإن لم يكن له مال حاضر، لكن عرف ملاؤه في غيبته ، فرض لها عليه، وكان ذلك ديناً عليه، تأخذه به إذا قدم.
الفرع الثالث : إذا تنازعا في كونه معسراً في حال الغيبة فقال ابن القاسم: إن قدم معسراً وقال : ما زلت كذلك منذ غبت (2) ، فهو مصدق مع يمينه حتى تقوم بينة. وإن قدم موسراً، وادعى أنه كان معسراً، لم يقبل قوله إلا ببينة (3) .
وفي العتبية عن ابن كنانة وسحنون: «إذا قدم وقال : كنت معسراً في غيبتي، فالقول
قوله، وعلى المرأة البينة (4) .
(1) حكاه الشيخ أبو محمد بنفس اللفظ في النوادر 3054 ، كتاب النكاح الأول ، باب نفقة الزوجات ومن عجز عن
ذلك، مخ/ ق .
(2) في النوادر ، زيادة فأكذبته وهو الوارد أيضاً في تبصرة اللخمي : 307/2 ، كتاب النكاح الثاني، مخ / ت . (3) قال اللخمي في تبصرته : يريد أنه كان معسراً وأيسر الآن 307/2 كتاب النكاح الثاني، باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج، مخ/ت.
هي
ووجه قول ابن القاسم أن الحالة التي قدم عليها . الحالة التي يجب أن تعتبر لأن حالته يوم الحكم عليه . فإذا لم يكن يسار مما تحمل عليه أحواله قبل ذلك، فهذه الحالة الأولى لأنها ثابتة له . يوم الحكم عليه المنتقى : 121/4 . (4) البيان والتحصيل : 341/5 ، كتاب طلاق السنة الأولى، وقد تعقبهم محمد بن رشد في بيانه، قال: «وقد تأول ابن زرب على سحنون، وابن كنانة أن القول قوله إن كان معدماً وإن علم أنه خرج موسراً، وأنكره، وهو تأويل بعيد، لا سيما إن كان قوم موسراً أيضاً، وأما إن مات في مغيبه، فالقياس ألا شيء لها في ماله إذا لم ترفع ذلك إلى السلطان .
602
ص ٨٠٩