ويستأنف القسم. وكذلك إن أقامه عند غيرها على المنصوص.
وأوجب أبو الحسن اللخمي (1) القضاء استقراء من السليمانية، إذ قال فيمن له أربع نسوة فأقام عند إحداهن شهرين، ثم أراد المحاسبة، فقالت من أقام عندها: ابتدىء، فحلف: لا وطئها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات حسابهن ليس بمول، لأنه لم يقصد الضرر، وإنما قصد العدل . قال : فأجاز المحاسبة (2) (1) .
قال الشيخ أبو الطاهر : وهذا الذي يحتمل أن يكون مراده ويحتمل أن لا يريد ذلك، بل يريد أنه يبتدىء، لكن لا يكون مولياً حتى يقصد الضرر وهذا لم يقصده» (3) . )(4).
ولو غاضب إحداهن فصرفته، فهل له أن يبيت عند البواقي؟ فيه خلاف : وإذا وهبت المرأة يومها من ضرتها فللزوج أن يمتنع من القبول، فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع . وإن وهبت من الزوج نفسه، فليس له أن يخص ،واحدة بل الواهبة كالمعدومة، ثم لها الرجوع متى شاءت وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضي.
الفصل الرابع: في المسافرة بهن
«وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بسفر أقرع بين نسائه رضي الله عنهم، فاستصحب واحدة حتى إذا عاد دار عليهن من غير قضاء (5) .
واختلفت الرواية عن مالك، فروى عنه ابن عبد الحكم وجوب القرعة أخذاً بهذا الخبر . وروى تفويض الأمر إلى خبرته، وهي اختيار ابن القاسم (6) ، وعلل ذلك باختلاف أحوالهن، فمنهن من مصلحته ومصلحتها في إبقائها لثقل جسمها، وكثرة عائلتها، وحفظها لأمواله، ومنهن الخفيفة القليلة العيال القليلة العناء، لو بقيت خلفه، إلا أن يستوين في جميع فيقرع بينهن وبهذا يعتذر القائل بهذه الرواية عن الحديث المتقدم /[177] ويحملهن على استواء الحال فيما ذكر .
وقيل (7) : يقرع بينهن في الحج والغزو دون غيرهما من سفر التجارة وغيرها .
(1) التبصرة : 315/2 كتاب النكاح الثاني، باب في القسم والعدل بين الزوجات، مخ/ ت . (2) تمام كلامه : فأجاز المحاسبة بالماضي وهو أحسن».
(3) التنبيه : 238/1 ، كتاب النكاح الثاني، باب في القسم بين الزوجات، مخ/ت .
(4) المصدر السابق.
ذلك ،
(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب القرعة بين النساء، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل عائشة . (6) المدونة : 198/2 ، كتاب النكاح الثاني، في القسم بين الزوجات . (والنص طويل). (7) قال القاضي أبو محمد في معونته : 819/2 ونصه : فإن كان في سفر حج أو غزو أقرع بينهن فيسافر بمن خرج سهمها ثم لا يلزمه قضاء لمن لم يسافر بها بعد عوده، بل يستأنف القسم بينهن. وفي سفر التجارة روايتان» .
عقد الجواهر م 2 * 6
491
ص ٦٩٨