عبد الحكم: إن ذلك على الزوج وإن لم تكن عنده) (1) امرأة سواها (2) . قال القاضي أبو بكر : وهذا لا معنى له، ولا يتصور، فلا يلتفت إليه كما قال ابن بيب» (3) .
فرع : لو بات عند الثيب ثلاثاً، فالتمست ،زيادة لم يزدها، بل يستأنف القسم. وقال القاضي أبو الحسن: يكمل لها سبعاً إن اختارت التسبيع، ثم يقضي لسائر نسائه سبعاً سبعاً، لقوله له و و قد التمست أم سلمة ذلك : إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن » (4) . فكأن اقتراحها الزيادة عنده يبطل حقها من الثلاث . وروى محمد : أن الزوج لا يخير الزوجة بحال، وإنما يكون لها الثلاث. السبب الثاني: الحرية على إحدى الروايتين : يكون للحرة ثلثا القسم، وللأمة ثلثه. فلها ليلتان للأمة ليلة والرواية المشهورة (5) التسوية بينهما كالحرتين . وروى أبو زيد عن عبد الملك بن الماجشون : أن مالكاً بذلك عبد الملك في نفسه .
رجع
إلى التفاضل )
(6)، وأخذ
وإذا فرعنا على التفاضل، فبدأ بالحرّة فعتقت الأمة في ليلتها أو قبل انقضاء ليلة الأمة، التحقت بالحرة الأصلية، واستحقت تمام الليلتين. وإن عتقت بعد تمام ليلتها اقتصرت على ما مضى، وسوى بينهما بعد ذلك .
ولو بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية، فإن عتقت بعد تمام نوبتها وجب توفية الحرة ليلتين ثم يسوي بعد ذلك كله . ومهما ظلم في القسم، وأضاع على إحداهن يومها ولم يعطه لضرتها، فلا قضاء،
(1) ت: له . (2) حكاه الباجي في المنتقى : 294/3 وزاد ووجه ذلك، أن التأنيس وحاجتها إلى ذلك إذا لم يكن له غيرها كحاجتها
إذا كان له غيرها .
(3) عارضة الأحوذي : 79/5 ، وكلام ابن حبيب حكاه الباجي في منتقاه قال : وقال ابن حبيب: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها ،294/3 ثم بين وجه ذلك قائلاً : أن هذا مقام عند الزوجة فلا يلزم من ليس له غيرها
كالقسم .
(4) عيون المجالس : 85 ، في القسم بين الزوجات مخ / الإسكوريال والحديث سبق تخريجه . (5) قال في المدونة : قلت: أرأيت القسم بين الأحرار والمسلمات والإماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك؟
قال : نعم .
قلت : يقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك؟ قال: نعم. 198/2، كتاب النكاح الثاني في القسم بين الزوجات . (6) جاء في المدونة : قال ابن القاسم وقال مالك : ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من 199/2، كتاب النكاح الثاني في القسم بين الزوجات .
،
الأشياء».
490
ص ٦٩٧