فأما ما علمنا تحريمه عليهم من الشحوم، ففي كتاب محمد تحريمه، وحكاه القاضي أبو الحسن(1) عن ابن القاسم وأشهب . وفي المبسوط جوامه وقاله ابن نافع. والمشهور من قول ابن القاسم كراهيته.
وإن كان مما انفردوا بالإخبار عن تحريمه عليهم كالتي يسمونها الطريفة، ففي إباحتها
وكراهيتها قولان في الكتاب (2) . قال ابن القاسم: وأرى أن لا تؤكل . وكذلك في استباحة ما ذبحوه لمسلم ،ومنعه قولان أيضاً، حكاهما الشيخ أبو الطاهر. وعلل منع الاستباحة بأنا إنما نستبيح طعامهم، وهذا ليس منه ) (3) . وقال أيضاً: «أجاز أهل المذهب ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود، وإن أنكروا
6
بعث الأجساد» (3) . قال : ومنعوا ذبائح الصابئين قالوا لأنهم بين النصرانية والمجوسية، ثم ذكر أن الذي يتحصل من مذهبهم أنهم غير موحدين) (۹) يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة» (5) . ولو ذبح الكتابي لعيده أو لكنيسته، فقال ابن القاسم : كان مالك يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه» (5) ، قال الشيخ أبو الطاهر : وعند ابن حبيب ما يقتضي الجواز» (6) . فإن غاب الكتابي على ذبيحته فإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كبعض النصارى، أو شككنا في ذلك، لم نأكل ما غابوا عليه وإن علمنا أنهم يذكون أكلنا . قال الشيخ أبو إسحاق : وأكره قديد الروم وجبنهم وأكره جبن المجوس لما يجعلون فيه من أنافح (7) الميتة (8) .
(1) لم أقف عليه في محله، وحكاه اللخمي في تبصرته : 1272 ، كتاب الذبائح مخ / حم. (2) المدونة : 430/1 - 431 ، كتاب الذبائح، مخ/ ع.
:
الخطاب وغيره
(3) التنبيه : 234/1 ، كتاب الذبائح ، مخ / ع . وفي النوادر 366/4 كتاب الذبائح، «قاله عمر بن (4) ت - تن - ق - ح - حم أنهم موحدون. (5) المدونة: 429/1 كتاب الذبائح، قال في نصه بلفظه : قلت : أرأيت ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟ قال : قال مالك : أكره ولا أحرمه. وبلفظ قريب من هذا قال ابن القاسم في المدونة كتاب الصيد، باب صيد المرتد وذبح النصارى لأعيادهم : سمعت مالكاً يكره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم إذا ذبحوا لكنائسهم، قال مالك: أكره أكلها» 417/1، كذا في العتبية بالبيان والتحصيل: 429/1 ، كتاب الصيد والذبائح . وذكره في النوادر : 365/4 -
368، كتاب الذبائح، في ذبائح أهل الكتاب.
(6) التنبيه : 234/1 ، كتاب الذبائح، مخ / ع.
(7) الأنفحة : بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل اللسان : نفح) . (8) أصل ما ذكر الشيخ أبو إسحاق، لمالك في العتبية. ففي سماع ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن جبن الروم الذي يوجد في بيوتهم ، قال : ما أحب أن أحرم حلالاً وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا بأس بذلك. وأما أن أحرمه على الناس فلا أدري ما حقيقته قد قيل : إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى؟ وما أحب أن أحرم حلالاً، وأما أن يتقيه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً». البيان والتحصيل : 2733 - 274، كتاب الصيد والذبائح .
389
ص ٥٩٦