عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٥٩٥

i انه الحجر الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً ] (1) كتاب الذبائح (2) (وقد تقدم في كتاب الصيد أن الحيوان لا يستباح إلا بذكاة، وأن الذكاة نوعان: ذبح، ونحر في المقدور عليه، وعقر في المعجوز عنه) (3) . وقد تقدم الكلام في ذكاة المعجوز عنه، وهذا الكتاب مقصوده النظر في ذكاة المقدور عليه . بنية . والنظر فيه : في المذكي والمذكى والمذكى به، وصفة الذكاة. النظر الأول: في المذكي. ولا شك أن المسلم البالغ الذكر تصح ذكاته إذا صحت منه النية؛ إذ لا تصح الذكاة إلا ( ويخرج عن هذا المجنون والسكران الذي لا يميز ) (4) . والمشهور صحة ذكاة من لا يصلّي. وعلى رأي ابن حبيب لا تصح ذكاته (5) . وأما الكافر فإن كان غير كتابي، فلا تصح ذكاته . وإن كان كتابياً يقرّ على دينه ليس بمرتد، فإن ذبح لنفسه ما يستحله صحت ذكاته، وإن كان مما لا يستحله، فلا تصح ذكاته إذا كان مما علمنا تحريمه عليهم بكتابنا، كذي الظفر (6) . وقال ابن وهب وابن عبد الحكم : تصح ذكاتهم له لنسخ شرعهم بشرعنا . (1) زيادة من : ح - حم . (2) الذبائح: جمع ذبيحة، وهي لَقَب لما يَحْرُمُ بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدوراً عليه ، شرح حدود ابن عرفة 163 . (3) عبارة منقولة بلفظها من تنبيه الشيخ أبي الطاهر 253 ، كتاب الذبائح، مخ/ ع. (4) حكاه الباجي في منتقاه من المبسوط عن ابن وهب عن مالك 111/3 ، ثم ذكر وجه ذلك قائلاً: «ووجه ذلك أن كل واحد منهما لا تصح منه النيابة في الذكاة، وذلك معتبر في صحتها والله أعلم. (5) ولابن حبيب في تبصرة اللخمي ما نصه : لا تؤكل ذبيحة الذي يدع الصلاة ولا ذبيحة الذي يضيعها ويعرف بالتهاون بها 1262 ، كتاب الذبائح مخ / حم . وهو نفس ما حكاه الباجي في المنتقى : 111/3 . (6) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر سورة الأنعام، الآية 147 . 388
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.