عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٤١٣

على قصد سد الخلة، وفي إجزائه في اليسيرة خلاف. روى أشهب أنه لا يجزىء، وقيل: يجزىء . (ثم اختلف القائلون بالإجزاء في تقدير اليسيرة، فقال ابن المواز والقاضي أبو الفرج: مثل اليوم واليومين، قال محمد على تكره، وحكى ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك : الخمسة إلى العشرة وقيل : نصف الشهر . وروى عيسى عن ابن القاسم تحديدها بالشهر ونحوه على تكرّه منه لذلك » (1)) (2) . فرعان الأول : قال القاضي أبو بكر : هذا الخلاف مقصور على زكاة الحيوان والعين، وأما زكاة الزرع فلا يجوز تقديمها فيه لأنه لم يملك بعد» (3) . الفرع الثاني : (لو عجل الزكاة بل الحول بالمدة الجائزة على الخلاف فيها، ثم هلك النصاب قبل تمام الحول، أخذها إن كانت قائمة بعينها وعلم أو تبين أنها زكاة معجلة وقت الدفع، وإن لم يتبين ذلك لم يقبل قوله . وأما لو دفع الزكاة معجلة، ثم ذبح شاة من الأربعين فجاء الحول ولم ينجبر النصاب، ولم يكن له الرجوع، لأنه يتهم أن يكون ذبح ندماً ليرجع فيما عجل)(4). القسم الثالث: في تأخير الزكاة . للضمان والعصيان عند التمكّن ، فإن تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن، وهو سبب ، فلا زكاة عليه على المشهور . وقيل : تجب عليه زكاة ما بقي وإن كان دون النصاب . فلو ملك خمساً من الإبل، فتلف قبل التمكّن أحدها سقطت الزكاة عن الكل، كما لو تلف قبل الحول ؛ لأن الإمكان شرط في الوجوب، وعلى الشاذ لا يسقط عنه إلا خمس شاة، لأن الإمكان عنده شرط في الأداء لا في الوجوب . ولو اشترى بالنصاب بعد الحول سلعة، ثم باعها بعد حول آخر، فربح فيها، فإنه يؤدي عن النصاب للعام الأول، ثم يؤدّي عن المجموع للعام الثاني إن كان له عرض يجعله في مقابلة يصح أكلوه، ولم يعد بحوزتهم، ولأن الزكاة عبادة لذلك تشترط لها النية ، فلا يجوز تقديمها عن وقتها كالصلاة . ولا قياس المخالف تعجيلها على تعجيل الدين المؤجل، لأن الدين قد ثبت في الذمة، وهي لا تثبت في الذمة إلا بعد حلول الحول . - انظر : المقدمات : 310/1 - 311 ، كتاب الزكاة والذخيرة 3 / 137 كتاب الزكاة . (1) العتبية / البيان والتحصيل 371/2 ، كتاب زكاة الذهب والورق بسماع عيسى من ابن القاسم . (2) منقول بلفظه من منتقى الباجي : 92/2 باب الزكاة في العين من الذهب والورق . (3) عارضة الأحوذي : 192/3 . (4) منقول بلفظه من عارضة الأحوذي : 194/3 ، المسألة الرابع والخامسة من باب تقديم الزكاة قبل الحول . 215
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.