عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط دار الغرب الإسلامي 1- 3 — الصفحة ٤١٢

خاتمة لطرف الوجوب ، اختلف في محل اشتراط مجيء الساعي والمشهور اشتراطه في الوجوب، والشاذ أنه شرط في الأداء لا في الوجوب . وأما التمكن من الأداء، فقال الأستاذ أبو بكر في تفسيره : هو مطالبة الساعي دون قدرة رب الماشية على إيصالها إليه . الطرف الثاني للزكاة : طرف الأداء. وله ثلاثة أحوال : الأداء في الوقت، وقبله تعجيلاً، وبعده تأخيراً، فهذه ثلاثة أقسام. الأول : الأداء في الوقت. وهو واجب على الفور، تؤدى إلى الإمام إذا كان (عدلاً) (1) ، وكان يصرفها في وجوهها . وقيل : لأربابها أن يتولوا تفرقة الناض، وهو المال / [76] الباطن إلى مستحقيه، وإن كان الإمام عدلاً. وتجب نية الزكاة، فينوي الزكاة المفروضة وينوي ولي الصبي والمجنون. قال القاضي أبو الحسن : ورأيت بعض أصحابنا ذهب إلى أنها لا تفتقر إلى نية (2)، قال: «وأظنه إنما ذهب إلى ذلك لما رآها تجزىء بأخذ الإمام قهراً» (1) . ثم قال القاضي أبو الحسن ولا يحتاج الإمام إلى نية لأن الفعل منه يقوم مقام النية، المأخوذ منه وإن كان كارهاً، فإنه يعلم أن أخذها واجب لأنه يأخذ وجب عليه (3) . أخذه من وينبغي للساعي أن يعلم من السنة بشهر لأخذ الزكاة ويستحب أن يكون في الصيف حين تطلع الثريا مع الفجر . ولا يجب على الإمام ولا على نائبه أن يدعو لصاحب الصدقة إذا أخذها منه، لكن يندب إلى ذلك. القسم الثاني : في التعجيل . ولا (يجزىء) (4) في المدة [ الكثيرة ] (5) لغلبة شائبة العبادة على الزكاة (6)، وإن اشتملت (1) ت: عادلاً. (2) عيون المجالس : 35 ، مسائل الزكاة، مخ / اسكوريال . (3) عيون المجالس : 35 مسائل الزكاة، مخ/ اسكوريال . (4) ت - حم - تن : تجزى . (5) في الأصل الكبيرة، وما أثبتناه من : ت ـ ق ـ ح . (6) منع المالكية تقديم الزكاة عن وقت ،وجوبها، لأن المال قد يهلك قبل حلول الحول، أو يهلك بعضه، فينقص عن النصاب فيضطر صاحبه إلى الرجوع إلى الفقراء بما أخذوا منه من الزكاة بعد أن تعلقت به نفوسهم، وربما يكونون قد = 214
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.