۹۷
باب القضاء وما يتعلق بـ عنه ورثته وتناسخ الوارثات حيثما بلغت فإن لم يثبت ذلك فلا يمين له على المطلوب، وإن قال له : أنت عالم بموته وعدة ورثته لأن من حجته أن يقول : إن أباك أو من تدعي عنه حي وسيقدم ويقر أنه لا حق له عندي قاله ابن الفخار. قال : فإن أقر بذلك لم يقبل لما فيه من إلزام الحقوق وتوريث زوجته وتزويجها وإنفاذ وصاياه وغير ذلك ولا يمين عليه في شيء من ذلك، وإنما هو شاهد بذلك لا مقر وقد قال أحمد بن ميسرة : من أقر بقتل رجل لم يؤخذ به لما في ذلك من التوريث والتزويج .اهـ. وعليه عول في اللامية حيث قال :
ومن يدعي حقاً لميت ليثبتن له الموت والوارث بعد لتفصلا
إلى أن قال : وإن يكن أهملا ثبوت فعن مطلوب أسقط يمينه . الخ . قال مقيد هذا الشرح على ابن عبد السلام أمديدش التسولي سامحه الله، وما قاله ابن الفخار وتبعه صاحب اللامية مبني على أن الدعوى لا تتبعض وأن الشهادة إذا رد بعضها للسنة ردت كلها، والإقرار تابع لها إذ هو في هذه المسألة ونحوها شهادة على النفس والغير وهو وإن كان موافقاً لقولها في الوصايا إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر وليس إلا قسمة التركة فشهادتهن جائزة .اهـ. فمفهومها لو كان هناك زوجة أو أم ولد أو وصي يعتق ونحوه لم تجز لا في المال ولا في غيره أي والإقرار كذلك إذ ما لا يثبت بالشاهد والمرأتين أو أحدهما مع اليمين لا يمين فيه لكن يبعد كل البعد أن ينفي المقر الشيء عن ملكه ونحن نثبت ملكيته له وما في وصاياها معارض لقولها في الشهادات إن شهد شاهد بوصية فيها عتق ووصايا لقوم ردت في العتق وجازت في الوصايا، ولقولها من شهد عليه رجل واحد بالسرقة لم يقطع ولكن يحلف المسروق منه مع شاهده ويستحق متاعه اهـ. الوانوغي : يؤخذ من هذه المسألة لو شهد رجل وامرأتان بطلاق زوجته وقد كان عليه صداقها مؤجلا بموت أو فراق، وقلنا : لا يحكم عليه إلا بالموت أو الفراق أن الشهادة تبطل في الطلاق وتصح في حلول الصداق، وكذا لو شهد رجل وامرأتان على رجل بطلقة وتصييره داره في صداقها أنها تصح في التصيير لا في الطلاق .اهـ. ابن رشد المشهور أن الشهادة إذ رد بعضها للسنة كشهادة رجل واحد أو امرأتين بوصية فيها عتق ومال أن يجوز منها ما أجازته السنة وهو الشهادة بالمال فيثبت بالشاهد واليمين أو المرأتين مع اليمين وقيل يبطل الجميع لأنه لما رد بعضها وجب رد كلها وهو قائم من المدونة .اهـ. وإذا علمت أن شهادة الواحد والمرأتين أو أحدهما مع اليمين عاملة في مثل هذه بالنسبة للمال على المشهور ، فأحرى في الإقرار لأنه شهادة على النفس ولا تشترط فيه العدالة. ولذا قال ابن عرفة وغيره : الإقرار بالشيء أقوى من قيام البينة
،
الجزء 1 — ص ٩٧