٩٦
باب القضاء وما يتعلق به
الأمر الذي يدعيه وحلف على ذلك فإن الطالب يكلف بالإثبات من غير إجبار للمطلوب كذافي التبصرة ونحوه لابن سلمون ولامية الزقاق وعليه فما مر من أنه لا يكفيه في قوله : ما أظن له عندي شيئاً إنما هو إذا لم يحلف ، وقول (ز) ومثل عدم جوابه في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده ما يدعيه الخ، يعني إذا لم يحلف وإلا فالذمم لا تعمر إلا بيقين (فإن) نكل عن اليمين في هذه سجن وضرب أيضاً فإن (تمادى) على الامتناع فيها وفي الأولى فلطالب قضى) بالحق دون يمين تلزمه بناء على أنه إقرار وهي رواية أشهب وصوبها ابن المواز (أو) لتنويع الخلاف أي وقيل (بها) أي قضى له بالحق معها أي باليمين ابتداء لا بعد الضرب والسجن كما هو ظاهره، فالباء بمعنى مع بناء على أن امتناعه نكول لأن الامتناع من الجواب امتناع من اليمين في المعنى، وهو قول أصبغ ، واختاره الناظم. ولذا قال : (وذا ارتضى) والمعتمد الأول (خ) وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم عليه بلا يمين وظاهره كالناظم أنه تسمع له حجة لأنه إقرار بالحق كما مرّ، وينبغي تقييده بما إذا أعلمه بأنه إذا تمادى على الامتناع حكم عليه كما أنه في القول الثاني لا يحكم عليه حتى يعلمه بذلك، فإن كانت الدعوى لا تثبت إلا بشاهدين قضى على الممتنع فيما يلزمه الإقرار به كنكاح مجبرته وعتق عبده وطلاق زوجته ولا يقضي عليه على القول الثاني لأن امتناعه نكول . تنبيهات . الأول : تقدم أن المطلوب لا يؤمر بالجواب حتى يثبت المدعي موت من يقوم
لات
يجبره
.
(فإن تمادى بعد السجن والضرب على الامتناع فلطالب (قضى بالحق (دون يمين) تلزمه هذا هو قول ابن المواز بناء على أن امتناعه إقرار (أو بها) وهو قول أصبغ بناء على أنه إنكار قال المصنف : وذا ارتضى) والراجح المعمول به الأول . (خ) وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم عليه بلا يمين . ابن سهل : أفتى فقهاء قرطبة في مثل هذا بالضرب حتى يقر أو ينكر فإن تمادى على إنكاره حكم عليه بلا يمين ابن هارون في اختصار المتيطية : الذي مضى به العمل أن القاضي ره بالسجن والأدب، فإن استلج في الإباية قضى عليه بلا يمين لأن ذلك منه إقرار بالحق اهـ . وعليه فإذا كانت الدعوى مما لا تثبت إلا بشاهدين قضى على الممتنع أيضاً فيما يلزمه الإقرار به كإنكاح مجبرته ولا يقضي عليه على القول باليمين ويقال للمدعي : أثبت دعواك كما إذا قال : لا أجاوب لأني لا أعرف حقيقة ما يدعي فيحلف على ذلك، ويقال للمدعي : اثبت قاله ابن سلمون قال وقال أصبغ : إذا امتنع من الجواب عد كالناكل . ومثله في ابن فرحون وابن عات ومقتضاه أنه على قول أصبغ لا يجبر بسجن ولا ضرب بل يحكم عليه ابتداء بعد اليمين إن كانت الدعوى مما تثبت به خلاف ظاهر المصنف إلا أن يقال أو بها معناه أو يحكم عليـه
ابتداء .
مع
اليمين
الجزء 1 — ص ٩٦