البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٩٣

باب القضاء وما يتعلق به . وامتنع من التوكيل فيجري على التفصيل المتقدم قال في الشامل : وحكم من تعذر أو تغيب كالغائب فيتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حججه ثم قضى عليه وترجى حجته وبعد استيفائها يقضي ولا حجة له. ومضى إن كان له مال ظاهر وإلا ختم على بابه، فذكر ما مر عند قوله ومن عصى الأمر الخ. وقوله تعذر أي بسبب تعصبه بذي جاه أو مرض أو سجن كما مر ، ولا بد من تسمية الشهود كما يأتي في فصل الحكم على الغائب . فصل في المقال أي دعوى المدعي (والجواب) ما يجيب به المطلوب فإن قيدت الدعوى في كتاب فهو التوقيف الآتي ذكره، ومن الدعوى ما يجب كتبه وما يحسن ترك كتبه وما يجوز فيه الأمران والكتب أحسن كما يأتي إن شاء الله . واعلم أن من ادعى شيئاً بيد غيره فأما أن يدعي أنه له أو وصل إليه من موروثه أو يدعي فيه بالنيابة عن غيره بإيصاء أو وكالة ، فإذا صحت الدعوى في الجميع بشروطها المتقدمة وأثبت مع ذلك في الوجهين الأخيرين موت الموروث وعدة ورثته وتناسخ الوراثات إلى أن وصلت إليه، وأثبت الإيصاء والتوكيل كلف المطلوب حينئذ بالجواب، فإذا أجاب بإقرار صريح فله الإشهاد عليه، وللحاكم تنبيهه عليه وليس من الصريح قوله : وأنا لي عليك كذا جواباً لقوله : لي عليك كذا لإمكان أن يكون مراده مقابلة الباطل بالباطل قاله المازري، ونقله في التبصرة. وكذا قوله : هب أني فعلت كذا قاله (غ) في التكميل ونقله ابن رحال في الإرتفاق مسلماً قائلاً مهما لاح الاحتمال في الإقرار عندهم بقي الشيء على أصله .اهـ. وهو ظاهر لأنه يحتمل أن يقوله إرخاء للعنان وتقدير الصدور ذلك منه ، ولا شك أن قائله على هذا الوجه ليس بمقر وتأمله مع ما في أواسط أجناس المعيار من أنه إذا قال : هب أني بعت منك فإن أمي لم تبع أن ذلك إقرار على الأرجح وأطال في ذلك فانظره، فإن قال لي عليك عشرة فقال : لا أدري أعشرة هي أم خمسة فإقرار وتلزمه العشرة إن حققها فصل في المقال أي دعوى المدعي . (والجواب) أي ما يجيب به المدعى عليه، فإن قيدت الدعوى في كتاب فهو التوقيف كما يأتي قريباً . اعلم أن المدعي إذا صحت دعواه وأمر المطلوب بالجواب فإن أقر أو أنكر فواضح ، وإن امتنع منهما فهو قوله هنا .
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.