البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٩٢

۹۲ باب القضاء وما يتعلق به لم تنقطع (حجته التي يأتي بها من الطعن في البينة التي لخصمه أو معارضتها ببينة البراءة ونحو ذلك (إذا ظهر) بعد أن قضى عليه وقيل يقام له الوكيل ولا ترجى له حجة فغير بالرفع مبتدأ ويجوز نصبه على الحال من ضمير استتر وجملة لم تنقطع خبر وجواب (لكنما) استدراك وما كافة (الحكم عليه بالنصب مفعول ( يمضي ) بضم الياء مضارع أمضى ويجوز رفعه بالابتداء والجملة بعده خبره والرابط محذوف أي يمضيه ويجوز قراءته بفتح الياء وضميره يعود على الحكم هو الرابط ومن يقضي فاعل المصدر في قوله : (بعد تلوم له) أي لغير المستوفي (من يُقضي) فاعل يمضي على ضم يائه والضمير في تلوم يعود عليه فهو عائد على متأخر لفظاً لا رتبة وظاهره أن الأول لا يتلوم له وهو كذلك لأن الغرض أنه فر بعده وظاهره أيضاً أن غير المستوفى لا تنقطع ،حجته، ولو قال لخصمه : إن لم أحضر معك عند القاضي في أجل كذا فدعواك حق ودعواي باطلة ونحوه، وهو كذلك كان طالباً أو مطلوباً (خ) كقوله : أجلني اليوم فإن لم أوافك غداً فالذي تدعيه حق، ومفهوم قوله : إذا ظهر أنه لا كلام لوارثه في نقض الحكم قبل ظهوره ولو طالت غيبته وهو كذلك لأن كل أمر يتوقف ثبوته وإبطاله على اختیار شخص فالحكم بالصحة والإبطال قبل علم ما عنده محال إذ قد يقدم فيقر بوقوع الحكم على الصواب، وظاهره إذا أتى بالحجة وعجز خصمه عن معارضتها يبطل الحكم وينقض البيع ويرد الغرماء ما أخذوه وهو كذلك قاله المازري ويأتي في فصل الحكم على الغائب ما يخالفه ولا مفهوم لقوله بعد تلوم لأنه إذا لم يتلوم ترجى له الحجة بالأحرى وأشعر قوله ينفذ، وقوله : يمضي أنه مستوطن في محل ولايته أو له مال ظاهر أو كفيل أو وكيل وإلا يكن شيء من هذه الأمور، فالحكم عليه كالحكم على من ليس في إيالته ، وقد تقدم . والحكم في المشهور حيث المدعى عليه وشمل قوله نهج الفرار ما إذا فر حقيقة أو حكماً كما لو مرض أو سجن لم تنقطع حجته التي يأتي بها بعد إذا ظهر) بعد أن أمضى عليه الحكم (لكنما الحكم عليه بالنصب مفعول ( يمضي) بالضم من أمضى بعد) تلوم (له أي لهذا الثاني (من يقضي) فاعل يمضي أو تلوم ، والمعنى أن من فر بعد استيفاء حججه حكم عليه بلا تلوم وتنقطع حجته ومن فر قبل استيفائها لم يحكم عليه إلا بعد أن يتلوم له وهو على حجته، قال ابن رشد : إذا تغيب المطلوب بعد استيفاء جميع حججه وهرب فراراً من القضاء عليه، فإنه يقضي عليه ويعجزه ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته بمنزلة أن لو قضى عليه وهو حاضر وأما إن تغيب قبل أن حججه ، فالواجب في ذلك أن يتلوم له فإن تمادى في المغيب قضى عليه من غير أن يقطع حجته اهـ . فإن تغيب بعد الحكم عليه وبقيت له اليمين وكل القاضي من يقبضها له يستوفي جميع . ويشهد بذلك .
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.