البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٦٣

باب البيوع . . فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه أراد : اقتضائه والمقاصة فيه فحذف عاطفاً ومعطوفاً بقرينة ذكره بعد قاله (ت) وهو ظاهر بما يجوز البيع يتعلق بقوله مسوغ والعائد من الصلة محذوف (بيع الدين) مبتدأ (مسوغ) خبره من عرض أو من عين بيان لما والتقدير بيع الدين مسوغ أي جائز بالشيء الذي يجوز البيع به من عرض إن كان الدين عيناً أو طعاماً، ومن عين إن كان عرضاً أو طعاماً إذ هو لا يباع إلا بغير حبسه كما يأتي في قوله : وبيعه بغير جنس مرعي وهذا في بيعه لغير من هو عليه، وأما بيعه ممن هو عليه فسيأتي في قوله : والاقتضاء للديون الخ . ثم إن مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام فلا دور في كلامه خلافاً لمن ادعاه كما لا يخفى (وإنما يجوز) بيع الدين لغير من هو عليه بشروط أشار لأولها وثانيها بقوله : (مع حضور من أقر بالدين) أي مع حضور المدين وإقراره فلا يجوز مع غيبة المدين ولا مع إنكاره لأنه مع الغيبة لا يدري حاله من فقر أو غنى، والثمن يختلف باختلاف حاله فيؤدي للجهل قاله المازري وغيره، وعن ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية جواز شراء الدين على الغائب، وبه قال أصبغ في نوازله . ورواه أبو زيد عن مالك وبه العمل في مسألة قلب الرهن كما يأتي ، وأما اشتراط الإقرار فلأنه وإن كان ثابتاً ببينة من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على المشهور وهو معنى قول (خ) ومنع دين ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر الخ. ولثالثها بقوله : (و) مع (تعجيل فصل في بيع الدين والمقاصة فيه أرادوا اقتضائه والمقاصة فيه فخذف عاطفاً ومعطوفاً بقرينة ذكره بعد، وفي بعض النسخ بيع الدين بالدين ولا معنى له . (بما يجوز البيع بيع الدين) مبتدأ مسوغ) خبره (من عرض أو من عين حال من الدين أو بيان لما من قوله بما يجوز وهو متعلق بقوله : مسوغ بفتح الواو، والتقدير بين الدين مسوغ أي جائز بما يجوز به البيع فحذف العائد المجرور بالحرف وشرطه موجود، وليس المراد بما يجوز به البيع للدين حتى يكون دوراً، بل بما يجوز به البيع من كون العرض طاهراً منتفعا به مقدوراً على تسليمه الخ . ويزاد هنا شروط أخر منها ما ذكره الناظم بقوله : (وإنما الدين لغير من هو عليه مع حضور من أقر بالدين أي مع حضور المدين وإقراره وإن كان عليه بينة لأنه قد يطعن فيها أو يدعي القضاء فيكون من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على المشهور وأجاز ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية شراء الدين على الغائب، وقال أصبغ في نوازله، ورواه أبو زيد عن مالك، وبه العمل عندنا في مسألة قلب الرهن وستأتي . (و) منها قوله ومع (تعجيل الثمن وإلا كان من بيع الدين بالدين وكونه ليس طعام بيع) فإن كان الدين يجوز بيع طعاماً
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.