البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٦٢

۸۸ باب البيوع ومقابل الصحيح رواه مطرف الثالث: أن يستثنى الجلد والساقط وهما الرأس والأكارع وإليه أشار بقوله : (والخلف في استثناء الجلد وفي) استثناء (الرأس) والأكارع (صدر) أي : وقع بالمنع مطلقاً والجواز كذلك ثالثها (مشهورها الجواز في حال السفر) لخفة ثمنه فيه دون الحضر فيمنع فيه، فإن وقع واسثتنى في الحضر فظاهر ضيح الفسخ ، وفي الموازية أنه يكره، وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها قاله (ز) ومفهوم الجلد والرأس أن استثناء الكرش والكبد ونحوهما حكمها حكم اللحوم فيجري حكمها عليه من كون المستثنى قدر الثلث فدون فيجوز وإلا فلا. وأجرة الذبح والسلخ والحفظ وغير ذلك في هذا الوجه على المشتري لأنه يجبر على الذبح إذ لو شاء دفع جلداً وساقطاً من عنده فصارا كأنهما في ذمته كما في ابن محرز خلافاً لابن يونس من أن الأجر عليهما معاً على قدر قيمة الجلد واللحم (خ) عاطفاً على الجائز ما نصه : وجلد وساقط بسفر فقط وتولاه المشتري وفي الضمان إن تفاني أي مات الحيوان الذي استثنى أرطال منه أو جلد وساقطه (أو سلب) أي غصب أو سرق ثلاثة أقوال. الضمان من المشتري في الجميع وعدمه في الجميع (ثالثها) وهو مشهورها الضمان (في الجلد والرأس والأكارع (يجب عليه فقط لا في الأرطال فلا يضمنها كما لا يضمن في الجزء (خ) ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشترى جلداً وساقطاً لا لحماً الخ . ومراده بالمعين الجلد والساقط والأرطال . الشائع اتفاقاً فيه من بيع اللحم بالحيوان، ومقابل الصحيح الجواز ورواه مطرف (والخلف في) استثناء الجلد وفي استثناء (الرأس والأكارع وهما المراد بالساقط (صدر) بالمنع والجواز، وثالثها (مشهورها) وهو (الجواز في حال (السفر) لأن لا قيمة للجلد ولا للساقط فيه بخلاف الحضر. وقد تحصل أن أوجه الاستثناء ثلاثة إما الجزء الشائع أو الإرطال أو الساقط فإن مات الحيوان في الأول فالضمان منهما، وإن مات في الأخيرين فثلاثة أقوال ثالها المشهور كما قال (خ): يضمن المشتري جلداً وساقطاً لا لحماً وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : (وفي الضمان أي في الأرطال والساقط إن تفانى الحيوان أي مات وفني (أو سلب) أي غصب الضمان فيهما وعدمه فيهما (ثالثها) الضمان (في الجلد والرأس يجب) لا غير (خ) : وشاة واستثناء أربعة أرطال وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقاً ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال، ولو مات ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلداً وساقطاً لا لحماً .
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.