۸۲
- باب البيوع
لك ينتقد الخ . مفهوم موافقة لأنه يجوز حينئذ بالأحرى وامتنع التفريق للصغار من أمهم) أي لا يجوز للسيد أن يفرق بين أمة وولدها الصغير بأن يبيع الأم دون ولدها أو العكس أو الأم لرجل والولد لرجل آخر وإن لعبده (خ) : وكتفريق أم فقط من ولدها بقسمة لحديث: «من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة اهـ . (إلا) مع الأثغار) وهو تمام نبات بدل رواضعه كلها بعد سقوطها ولا يكتفي بنبات البعض ولو المعظم فحينئذ تجوز التفرقة على المشهور، وقال ابن حبيب يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين ، وفي كتاب محمد إذا بلغ عشراً . وروى ابن غانم لا يفرق بينهما قبل البلوغ ولابن عبد الحكم ما عاشا . حكى هذه الأقوال صاحب الجواهر ومنشأ الخلاف هل محمل حديث التفرقة على عمومه وغايته أو على أقله لحديث : ألا لا توله والدة الخ . وبه يفهم ما في (ق) عن القرافي من قوله : ولهـا نظائر تحريم الزوجة وحكايات الأذان والإقرارات وغسل الذكر من المذي ومسح اليدين في التيمم والصعيد الطيب فإن آنستم منهم رشداً فتلزم الثلاث في التحريم ويحكي الأذان كله، ويلزم أكثر الجمع في الإقرار بدراهم مثلا ويغسل الذكر كله ويمسح اليدين إلى المرفقين ويتيمم على الصعيد الطاهر المثبت وكمال الرشد أو يحمل على أقل ذلك في الجميع اهـ. ومعنى الكمال في الرشد كونه رشيداً في المال والدين وأدناه الرشد في المال فقط، وهو مذهب مالك ثم المعتبر في الإثغار هو الوقت المعتاد لا أن تعجل أو تأخر عنه . (ثم) إن وقعت التفرقة المنهي عنا أجبر المتبايعان على أن يجمعاهما في ملك بأن يبيع أحدهما للآخر ما في يده أو يبيعا معاً لثالث، وإلا فسخ العقد الذي حصلت به التفرقة كما قال ثم : (بالإجبار على الجمع القضا) مبتدأ خبره بالإجبار (خ) . وفسخ ما لم يجمعاهما في ملك (والخلف) في جواز التفرقة
ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقده ومفاده أنه تجوز الإقالة إذا كان المشتري قد دفع الثمن وهو ظاهر . (و) من ملك أمة وولدها (امتنع) أي حرم عليه التفريق للصغار من أمهم بأن يبيع الأم دون الولد أو العكس أو الأم لرجل والولد لآخر وإن عبده لحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إلا مع الإثغار هو نبات بدل رواضعه بعد سقوطها . قال في الجواهر : هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم . وقال ابن حبيب : يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين. وفي كتاب محمد : إذا بلغ عشراً . وروى ابن غانم : لا يفرق بينهما قبل البلوغ، ولابن عبد الحكم ما عاشا .اهـ. والمعتبر في الإثغار المعتاد لا أن تعجل أو تأخر. (ثم) إن وقعت التفرقة المنهي عنها أجبر المتبايعان على أن يجمعاهما في ملك بأن يبيع أحدهما للآخر ما في يده أو يبيعا معاً لثالث، وإلا فسخ العقد الذي حصلت به التفرقة وهو المراد بقوله ثم : (بالإجبار على الجمع القضا والخلف) في التفرقة إن يكن من الأم (الرضا بها فقيل : تجوز بناء على أن ألحق في
الجزء 2 — ص ٨٢