البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٨٥٥

۸۱ باب البيوع - البيع والشراء والبائع) هو (الضامن) له إن هلك (حتى) إلى أن يقبضا) وهذا نص المتيطية قال فيها: ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع فيه، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن. وقال سحنون : إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق اهـ. ومثله في ابن سلمون وقال المتيطي : ويجوز بيع الحيوان الغائب على الصفة إذا علم صاحبه مكانه وصفته اهـ . ثم محل ما في النظم كما لأبي محمد صالح وغيره إذا كان الذي عنده الآبق قد أوقفه لمالكه وعلم أنه له كما قررنا وإلا كان من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع على المشهور، فقول سحنون : إنما يجوز بيعه إذا كان في وثاق تقييد للمذهب لا خلاف لـه كما يقتضيه المتيطي أي إلا إذا كان موقوفاً لأجل مالكه وهو معنى قوله في وثاق ولذا قال في الوثائق المجموعة : ولم يجز سحنون بيع الأبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير ذي سلطان لا خصومة فيه لأحد، فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة لأحد لم يجز بيعه اهـ. وبهذا يقيد إيضاً قول (خ) وقدرة عليه لا كآبق وإبل أهملت الخ أي إنما يمتنع الآبق إذا لم يكن موقوفاً لمالكه ، أو كان موقوفاً عند سلطان أو عند من يخاصم فيه كمـا بيع لشراحه فلا مخالفة بينه وبين ما في النظم والله أعلم. (وإن تقع إقالة) في المبيع غائباً مطلقاً رقيقاً كان أو غيره (لا ترتضي) جواب الشرط أي : فلا تجوز قال في الوثائق المجموعة : لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين . قال ابن سلمون : لأن الثمن قد ثبت على المشتري فلا يجوز أن يصير فيه شيئاً غائباً لا ينجز قبضه ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد اهـ . ومفهوم قوله : لأن الثمن قد ثبت الخ . أنه إذا كان المشتري قد دفع الثمن ولو بشرط في العقار أو في غيره إن قرب كاليومين جازت الإقالة وهو كذلك لانتفاء العلة المذكورة، ومفهوم قوله : إذا مما يجوز بيعه. والبائع (الضامن له حتى يقبضا) وتبع الناظم في هذا قول المتيطي، ويجوز بيع العبد الآبق إذ علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجد هذا الأبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع فيه، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن، وقال سحنون : إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق والمشهور مذهب المدونة ففيها بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع (خ) : وقدرة عليه لا كالآبق وإبل أهملت (وإن تقع إقالة) فيه (لا ترتضى) أي لا تجوز، وهذه مفروضة في بيع الغائب آبقاً كان أو لا. قال في الوثائق المجموعة : لم يختلف قول مالك ولا ابن القاسم أن الإقالة في بيع الغائب غير جائزة لأنه من وجه الدين بالدين . قال ابن سلمون : لأن الثمن قد ثبت على المشتري فلا يجوز أن يصير فيه شيئاً غائباً لا ينجز قبضه، البهجة في شرح التحفة ج ٢م ٦
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.