باب البيوع
بيع الوصي معرفة الإيصاء ومعرفة السداد في الثمن والوجه الذي يبيع ذلك لأجله، وتضمن في بيع الحاضن معرفة الحاضنة وصغر المحضون وفاقته وتفاهة المبيع. وأنه أحق ما يباع عليه، والسداد في الثمن وأنه عشرون ديناراً فأقل ومعاينة قبض الثمن، وتضمن في بيع الوكيل معرفة الوكالة ولا بد من معاينة القبض في كل من قبض لغيره كالوصي والوكيل والحاضن، وكذلك قبض المحجور نفقته أو مالاً لاختباره فى التجر، وقبض العانس صداقها والأصم والأبكم اهـ .
أما تسمية المتبايعين فلا بد منها لأنهما ركنان فإن سقط واحد منهما بطل الرسم، وأما ما يعرفان به من صفاتهما فإنما ذلك عند عدم معرفتهما فإن سقطت المعرفة والتعريف والوصف بطل الرسم كما مر عند قوله : وغالب الظن به الشهادة الخ (خ) ولا على من لا يعرف إلا على عينه وصفته وحليته، وأما ذكر المبيع وموضعه فلا بد منه، فإن سقط بطل الرسم . وأما حدوده فإن سقوطها لا يضر كما يأتي في قوله : وناب عن حيازة الشهود الخ . لأنه قد يشهد بالحدود غيرهما فلا يفسد البيع بعدم ذكر الحدود كما يأتي قريباً في التنبيه الثاني، وأما ذكر حقوقه ومرافقه فلا يضر سقوطها بحال، وكذا ذكر شجره لأن ذكر الأرض يتناولها كما يأتي عند قوله : كذا قليب الأرض للمبتاع . وأما شرب الماء فلا بد من ذكره وإلا لم يدخل إلا إن كان عيناً أو بئراً في وسط الأرض، كما يأتي في البيت المتقدم . وأما وصف المبيع فإنما يحتاج إليه إذا كان غائباً عن موضع العقد، فإن وصف حينئذ وإلا بطل البيع، وأما عدم شرط الثنيا والخيار فلا يضر سقوطه أيضاً لأن الأصل عدم ذلك، وأما قدر الثمن فلا بد من ذكره، فإن سقط فيجري على ما مر عند قوله في الشهادة : ولم يحقق عند ذاك العددا . وأما قبض البائع له . فلا يضر سقوطه والأصل هو بقاؤه كما يأتي في اختلاف المتبايعين وكما يأتي في التنبيه الثالث عند قوله : بأضرب الاثمان والآجال . وأما حلوله أو تأجيله فإنهما إن سقطا لم يضر، ويحمل على الحلول كما يأتي في اختلاف المتبايعين أيضاً، وكذا حلول المبتاع محل البائع لا يضر سقوطه أيضاً لأن العقد يوجبه كما يأتي في الاعتصار عند قوله : وحيث جاز الاعتصار يذكر الخ . وكذا التبرىء من العيوب لأن الأصل عدم وجودها وسيأتي عند قول الناظم : والبيع مع براءة إن نصت الخ . فراجعه هناك . وأما قوله : ورضا المبتاع بما حاشا الوظائف الخ . الوظائف : جمع وظيفة وهي ما قدر على الأرض من الخراج والمغرم، فلا يجوز بيع الأرض بشرط أن يحتمل المبتاع ما عليها من المغرم والخراج على مذهب ابن القاسم، وبه العمل كما في ابن سلمون، وإذا لم يجز ذلك في صلب العقد فيجوز التطوع به كالثنيا كما يأتي ذلك في فصلها إن شاء الله . وأما قوله : وتذكر عقد الإشهاد على المتبايعين الخ . فمراده أنك تقول في
الجزء 2 — ص ٦