باب البيوع . حقيقته الخ . قد يقال : يلزم من وجود الحقيقة وتكرر وقوعه بين يديه علمها فتأمله . ولما ذكر البرزلي حد ابن عرفة واعتراضه على ابن عبد السلام وعلى من عرفه بأنه دفع عوض في عوض، وبأنه نقل الملك بعوض قال ما نصه : ظاهر هذه الاعتراضات تدل على طلب علم حقيقة الشيء وماهيته في هذا الباب وغيره مع أن حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله فهو المحيط بها من جميع الجهات فهو العالم بما يصلحها والمطلوب في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها، إنما هو تمييزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض حقائقها حتى يخرج منها ما يسري إلى النفس دخوله مثل أن يقال : ما الانسان؟ فيقال منتصب القامة فيحصل له تمييزه عن بقية الحيوانات التي يسرع إلى النفس دخولها في الإنسان لا عن كل حقيقة لأنه يدخل فيه الحائط والعمود وكل منتصب القامة، لكن لما كان غير مقصود بهذا الكلام ولم يقع الاحتراز منه . قال بعض حذاق المنطقيين : وهذا المعنى كثيراً ما يقع من حكماء المتقدمين لأن قصدهم التنبيه على ما يحسن بع التمييز في النفس ولو بأدنى خاصية فيعترض عليهم المتأخرون لاعتقادهم أنهم يأتون بالحقائق التي تشتمل على جميع الذاتيات وهم لا يقصدن ذلك لأنه لا يعلم حقائق الأشياء إلا الله سبحانه، فكل من عرف البيع ونحوه بما عرفه به إنما هو تصور معرفة الماهية من حيث الجملة لا من جميع جهاتها والله أعلم .اهـ. كلام البرزلي وبه يسقط اعتراض ابن عرفه على غيره، واعتراض غيره عليه في بعض حدوده كاعتراض (ح) عليه في حده المتقدم وغيره. الغرناطي : نذكر في الوثيقة تسمية المتبايعين وما به يعرفان من صفاتهما وتذكر البيع وموضعه وحدوده وتذكر حقوقه ومرافقه وشجره وشرب ما له شرب ووصف المبيع وعدم شرط الثنيا والخيار وقدر الثمن وصفته، وقبض البائع له أو حلوله أو تأجيله إلى مدة لا تجاوز أربعين ومعرفة المتبايعين بقدر ذلك وحلول المبتاع محل التبايع، والتبريء من العيوب ورضا المبتاع بما حاشا الوظائف فلا تعقد التبريء منها إلا بعد تمام البيع كالثنيا وتذكر عقد الإشهاد على المتبايعين ووصفهما بالطوع والصحة والجواز، وتضمن في بيع الأب على ابنه الصغير معرفة صغر الابن أو كونه في حجره بتجديد سفه أو تقديم قاض إن كان كبيراً، وإن باع ذلك لنفسه ذكرت معرفة حاجته، ولا بد أن تقول فيه ممن يعرف أصل المال للابن وابتياعه بمال وهبه له جائز، وإن لم تعرف الهبة قبل ذلك ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المشتري وتضمن في
عاماً،
·
الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ، ثم قال: والغالب عرفاً أخص منه بزيادة ومكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة اهـ . وهو في كلام الناظم بالمعنى الأخص لقوله :
الجزء 2 — ص ٥