٧٥٢
باب النفقات وما يتعلق بها
أي التأجيل، فإذا فقد بأرض الإسلام في غير قتال فيفصل فيه بين الزوجة والمال فالزوجة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي أو الوالي أو الجماعة المسلمين، فتؤجل أربع سنين والعبد نصفها بعد البحث عن خبره ، وسؤال من يظن به معرفته ويعتبر الأجل من وقت العجز عن خبره لا من يوم الرفع، وأجرة البحث عليها لأنها الطالبة كما صوبه ابن ناجي ، فإن لم يكن لها مال فالأجرة من بيت المال فإن تعذر الوصول إليه كما عندنا اليوم، فالظاهر كما قال بعض : أنه ينتظر به مدة التعمير، وهذا كله إذا كان له مال تنفق منه في الأجل وإلا طلقت نفسها كما قدمه في قوله : وكل من ليس له مال حري البيت فإذا انقضت الأربع للحر أو السنتان للعبد اعتدت كالوفاة من غير احتياج إلى تجديد حكم كما مر قريباً وهو معنى قوله : ( وباعتداد الزوجة) بعد الأجل المذكور (الحكم (جرى حال كونه (مبعضاً بالنسبة إليها دون المال إذ المال يجب على القاضي أن يحصره ويقدم من قرابته أو غيرهم من ينظر فيه إلى أن يثبت موته أو حياته أو تمضي مدة التعمير ولا تمكن الورثة من قسمه عند انقضاء الأربع سنين قبل التعمير كما قال: (والمال فيه عمرا) فحكم الزوجة والمال في هذا المفقود مختلف لأنه يقدر بعـد الأجل المذكور بالنسبة للزوجة كأنه مات فأمرت بالاعتداد وبالنسبة للمال كأنه حي فلم يورث ماله ولم يقسم حتى تنقضي مدة التعمير وهو معنى قوله : مبعضاً. ووجه ذلك أن الزوجة لما لحقها الضرر قدم في حقها الغالب على الأصل لأن الأصل في المفقود الحياة والغالب من عدم ظهور خبره بعد البحث والتأجيل الموت، فقدم الغالب بالنسبة إليها للضرر دون المال إذ لا ضرورة تدعو إلى قسمه وإلى هذا القسم من أقسام المفاقيد أشار (خ) بقوله : ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنين
خبره والعبد نصفها ، ثم اعتدت كالوفاة وأما باعتبار ماله فلا بد من التعمير ولا يورث ماله إلا بعده وهذا معنى قوله : ( وباعتداد الزوجة بعد الأربع سنين (الحكم جرى حال كونه (مبعضاً) بالنسبة إليها دون المال والمال فيه (عمرا وهذا كله إذا دامت نفقتها بأن كان له مال تنفق منه على نفسها وإلا فلها التطليق كما مر في قوله : وكل من ليس له مال حري . . . البيت.
تنبيه : قول الناظم وباعتداد الزوجة الحكم جرى يعني الحكم اللازم من ضرب الأجل الذي هو الأربع سنين لا أنها تحتاج في العدة إلى حكم آخر (خ) ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة، ولا تحتاج فيها لإذن ابن عرفة واختلف في صداق من لم يبن بها . فقال مالك : لهـا جميعه وابن دينار لها نصفه وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها وإلا أعطيت نصفه قــال مالك : ويعجل لها المعجل والمؤجل إلى أجله ولابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه
للموت بالتعمير وسحنون يعجل جميعه .
الجزء 1 — ص ٧٥٢