البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٥١

٧٥١ باب النفقات وما يتعلق بها . (القيام) فإذا انقضت السنة قسم ماله واعتدت زوجته كما قال ( ويقسم المال على حكم (مماته وزوجة تعتد عدة الوفاة (من) أجل (وفاته) ابن سلمون : فإذا انقضى الأجل الذي هو السنة ولم تثبت حياته ولا موته اعتدت زوجته وورثه ورثته الأحياء إذ ذاك وتنقطع النفقة عن الزوجة وغيرها ممن تلزمه نفقته، ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد حكم .اهـ. أي: كما أن المفقود الآتي بأرض الإسلام في غير قتال لا يحتاج فيه إلى تجديد حكم بعد انقضاء الأربع سنين . ابن رشد ولا فرق بينهما في جميع الأحكام إلا أن هذه تؤجل سنة بعد الاستقصاء وتلك أربع سنين بعد الاستقصاء أيضاً . (وذا) أي هذا القول الذي هو تأجيلها سنة من حين اليأس منه رجحه ابن رشد في المقدمات وشهره (خ) حيث قال : في الفقد بين المسلمين والكفار تعتد به سنة بعد النظر و به القضاء في الأندلس كما في ابن سلمون وغيره لمن مضى فمقتفيهم أي متبعهم في الحكم به كخليل وغيره (مؤتس) أي مقتد بقدوة ووجه هذا القول كما في ابن سلمون أنه رجح فيه الغالب على الأصل ألا ترى أنه لا يحكم له بالحكم المذكور إلا إذا ثبت أنه رؤي في المعترك بين الصفين ولذا يكتب فيه يعرف شهوده فلاناً، ويعلمون أنه حضـر الواقعة بين المسلمين والنصارى بموضع كذا، وعاينوه في ذلك المكان في معترك القتال هنالك بين الصفين وفقد هنالك وعمي ،أثره ، فلا نعلم حياته من وفاته حتى الآن، وبذلك قيدوا شهادتهم في كذا، فإذا ثبت هذا ولم تعلم جياته بعد الأجل والبحث عنه فإن الغالب عليه الموت فرجح على الأصل الذي هو الحياة، ولذا رجحوه على ما شهره الناظم تبعاً لصاحب البيان، وأما إذا لم تشهد البينة بمعاينته في المعترك، بل شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط فلا يكون حكمه ما تقدم بل حكمه حكم المفقود بأرض الإسلام في غير حرب، وهو القسم الثالث من أقسام المفقود الأربعة المشار إليه بقوله : ومن بأرض المسلمين يفقد فأربـع مـن الـسـنـيـن الأمــد) منه ضرب لها أجلاً سنة قال في المتيطية : قال بعض الموثقين : ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس للمفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف وإلـيـه أشار بقوله : (لا القيام ويقسم المال) بعد السنة (على مماته) أي على القول بتمويته بها (وزوجة) له واحدة أو أكثر (تعتد من وفاته أي من أجل وفاته المحكوم بها أو من وقت الحكم بوفاته (وذا) أي وهذا القول به) القضاء في الأندلس لمن مضى فمقتفيهم أي فمتبعهم في الإفتاء به كالشيخ (خ) (مؤتس) أي مقتد بقدوة وفيه قول ثالث ذكره ابن الحاجب وهو أنه كمفقود أرض الإسلام الذي أشار له الناظم بقوله : (ومن بأرض المسلمين يفقد من غير فتنة بينهم (فأربع من السنين الأمد) أي باعتبار زوجته فإذا رفعت أمرها للقاضي بحث عنه ثم يؤجل أربع سنين من العجز عن
الجزء 1 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.