- باب القضاء وما يتعلق به
أي الطرق التي يسلكها لمحل الحكم (خ) وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلاً إلا بشاهد .اهـ. ومسافة العدوى ثمانية وأربعون ميلاً فهي مسافة القصر كما في التبصرة الجوهري : العدوى طلبك إلى وأل ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه يقال : إستعديت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به فأعانني عليه . تنبيه : لا يكتب إليه في هذا ولا يرسل خلفه في التي قبلها حتى يذكر دعواه وتتوفر شروطها ببيان السبب، وغير ذلك مما مر لئلا تكون دعواه غير صحيحة فيجلبه من مسافة العدوى لغير شيء، ويفوت عليه كثيراً من مصالحه وإلى الثالث بقوله : (ومع بعد) وهو ما فوق مسافة العدوى أو مخافة) في الطريق من لصوص ونحوهم وإن كان على أقل منها كتب لأمثل القوم الذين هو فيهم أي أفضلهم في العلم والدين (أن افعل ما يجب من النظر المؤدي للتناصف بينهما (إمـا بالإصلاح بينهما (أو الإغرام للمطلوب حيث توجه الحكم به عليه (أو أزعج المطلوب) أي أرفعه للخصام) . والحاصل أن القاضي في هذا الوجه الثالث لا يكتب لأمثل القوم إلا مع قيام الشاهد ونحوه من جرح وأثر ضرب وقوله : كاف يعني على جهة الأولوية وإلا فله أن يرسل إليه رسولاً كما مر عن (خ) فلا مخالفة بينهما في الصورتين، ابن عرفة : عن ابن عبد الحكم: من استعدى الحاكم على من معه في المصر أو قريباً منه أعطاه طابعاً في جلبه أو رسولاً وإن بعد من المصر لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهد بالحق فيكتب لمن يثق به من أمنائه أما أنصفه وإلا فليرتفع معه اهـ . وقال ابن الحاجب ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد
الزرقاني : هي مسافة القصر على المعتمد لا أكثر كستين ميلاً إلا بشاهد (و) الثالث (مع بعد أو مخافة كتب . لأمثل القوم الذين هو فيهم أي أفضلهم أن) افعل ما يجب من النظر المؤدي للتناصف بين الخصمين (إما بإصلاح بينهما أو (الإغرام للمطلوب حيث ظهر الحق وتوجه الحكم عليه (أو أزعج المطلوب) أي أرفعه للخصام) عند القاضي المرسل وروى ابن حبيب في سماع أصبغ أن الموضع إذا كان بعيداً فلا يكتب القاضي برفعه وليكتب إلى من يثق به في فهمه ودينه أن انظر فيما يدعيه فلأن قبل فلان واسمع منهما، ثم اكتب إلينا بما ثبت عندك ورأيته في ذلك لننظر فيه فإذا نظر القاضي فيما جاء فإن رأى أن يكتب إليه بإنفاذ الحكم فعل وإن رأى أن يرفعا إليه ليحكم بينهما فعل .اهـ. وما ذكره المصنف من قيد المخيلة هو . ما قاله سحنون قال ابن عرفة وظاهر ابن أبي زمنين يرفع وإن لم يأت الطالب بشبهة وبه العمل. فرع وإن منع القاضي من الإستخلاف أو أذن له فيه نصاً أو عادة فلا إشكال وإلا فإن كان لعذر جاز وفي المرض والسفر قولان : وإن لم يكن عذر لم يستخلف إلا لوسع عمله فيستخلف في جهة بعدت عمن يعلم استخلف فيه .
،
الجزء 1 — ص ٦٨