٦٧
باب القضاء وما يتعلق به اعلم أن الخصمين لا يخلو حالهما، إما أن يحضرا معاً مجلس الحكم متفقين على الدعوى أو مختلفين، وقد مر ذلك ، وإما أن يحضر الطالب فقط، وفي هذه إما أن يكون المطلوب من غير محل ولاية القاضي وقد تقدم في قوله : والحكم في المشهور حيث المدعى عليه الخ، وإما أن يكون من محل ولايته وفيه صورتان فتارة يخرج عنها لزيارة أو تجارة أو نحوهما، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في البيوع في فصل الحكم على الغائب، وتارة لا يخرج عنها فلا يخلو حاله من ثلاثة أوجه : إما أن يكون فى البلد أو على مسافة قريبة أو بعيدة حساً أو حكماً ، وعلى هذه الثلاث تكلم هنا فأشار إلى الأول فقال :
·
.
(ومع) مخيلة) أي دليل أي شبهة أي لطخ كجرح أو شاهد أو أثر ضرب ونحو ذلك بصدق الطالب يرفع بالإرسال إليه لا بالخاتم على ما به العمل كما في اليزناسني (غير الغائب) وهو الحاضر في البلد فغير بالرفع نائب فاعل يرفع ومع يتعلق به، ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل وفاعله القاضي. وهذا قول سحنون وإن الحكم لا يرفع المطلوب حتى يأتي الطالب بشبهة لئلا يكون الطالب مدعياً باطلاً، وظاهر قول ابن أبي زمنين أنه يرفع وإن لم يأت بشبهة . ابن عرفة ، وبه العمل وإلى الثاني بقوله : (ومن على يسير الأميال) كالفرسخ فما دونه (يحل) جمع ميل بكسر الميم والميل كما قال ابن عبد البر ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق ورأس الأصبع الوسطى كل ذراع ست وثلاثون أصبعاً كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما لظهر الأخرى، كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون . وقال ابن حبيب : الميل ألف باع بباع الفرس، وقيل بباع البعير ، والباع : ذراعان . والذراع : شبران، والشبر : اثنا عشر أصبعاً ، والأصبع : ست حبوب من وسط الشعير بطن إحداهما لظهر الأخرى وعلى الأول اقتصر شراح المختصر . (فالكتب إليه في كتاب إن أحضر مجلس الحكم ويطبع ويدفع للطالب الذي أتى بالمخيلة لأنها مراعاة عند الناظم في هذه بالأحرى، وإن كان العمل على خلافه كما مرّ (كاف فيه عن إرسال الرسول إليه وهذا (مع أمن السبل)
(ومع) مخيلة أي دليل بصدق) الطالب ومخايل الصدق دلائله (يرفع) القاضي (بالإرسال) إليه والبعث وراءه (غير الغائب) يعني الحاضر في البلد وهو أحد الثلاث (و) الثاني من على يسير الأميال يحل اليزناسي : كالفرسخ والبريد ونحوه مع الأمن في طريقه. ووصوله إلى القاضي، فالكتب إليه بأن يحضر مجلس الحكم كاف فيه عن بعث رسول يجلبه وهذا أمن السبل). وفي (خ) وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى.
الجزء 1 — ص ٦٧