البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٦٥٣

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما . ٦٥٣ «أو» وجواب حيث محذوف للدلالة عليه، ومعناه أن المرأة إذا اختلعت بالإنفاق على ولدها أو غيره مدة معلومة زائدة على الحولين عاش المخالع بنفقته أو مات فإن ذلك جائز اتفاقاً من ابن القاسم وغيره، ويرتفع الخلاف في القضية حينئذ قاله في النهاية . قال : وهو مثل من باع داراً على أن ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جائز ، وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أجوز اهـ. ثم إذا مات الولد ونحوه في هذه أخذ وارثه منها باقي المدة مشاهرة حتى يتم الأجل، وإن هي أخذ من مالها نفقته في المدة المشترطة من غير إيقاف لأنه دين حل بموتها، ولا فائدة في الإيقاف لأنه يؤخذ منها على كل حال ولو مات الولد ونحوه بعدها لورث ذلك ماتت ورثته . ثم اعلم أن الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي تقديم هذين البيتين على قوله : وليس للأب الخ . ثم يقول : وإن تمت ذات اختلاع البيتين ثم يقول : ومن يطلق زوجة البيتين أيضاً إذ الكل مفرع على قوله هنا والخلع بالإنفاق الخ . ولعل ناسخ المبيضة قدم وأخر والله أعلم. تنبيهان الأول : إذا خالع امرأته على أن سلمت له ولدها منه وأنها إن أرادت أخذه فليس لها ذلك إلا أن تلتزم عن الأب مؤنته فإن ذلك خلع جائز نافذ حتى على قول ابن القاسم قاله في المتيطية . الثاني : ذكر (ح) في التزاماته أن ما يأتي في قول الناظم ومن يطلق زوجة ويرتجـع البيتين يجري حتى في هذه الصورة المذكورة في التنبيه عن المتيطية دون التي في النظم التي هي قوله : وجاز قولاً واحداً الخ . فإن النفقة لا تسقط عنه بارتجاعها. (وللأب) خبر عن قوله (الترك) وقوله : (من (الصداق يتعلق بالترك (أو وضعه) بالرفع معطوف على الترك (للبكر) يتنازع فيه ترك ووضع في (الطلاق يتعلق بالمعطوف المذكور، ومعنى الشرط الأول أنه يجوز في نكاح التسمية للأب دون غيره من الأولياء أن يترك بعد العقد والبكر ذات الأب لا تختلع . إلى آخر الأبيات التسع على قوله : وللأب الترك من الصداق، والذي في نسخة الشارح ومن تبعه بتقديم هذا إلى تمام عشرة أبيات على قوله : والبكر الخ ، ولنمش ههنا على ما للشارح فإنه أدرى بنسخة أبيه . (وللأب) دون غيره من وصي أو ولي الترك من (الصداق الذي أنفق عليه مع الزوج لابنته حالاً أو مؤجلاً إذا رأى ذلك سداداً ونظراً . قاله ابن القاسم وقال مالك : للأب أن يزوج البكر بأقل من صداق مثلها على النظر ولا يحط من الصداق بعد العقد إلا على الطلاق أو بعد وقوع الطلاق قبل البناء. كما أشار له الناظم بقوله : (أو وضعه للبكر في (الطلاق لقوله تعالى : فنصف ما
الجزء 1 — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.