البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما ابن القاسم عن مالك وأنه لا يجوز ويسقط الزائد على الحولين، وقوله بعد الرضاع : يقتضي أن هذا في خصوص الولد الذي ترضعه وليس كذلك، بل لو شرط عليها نفقة نفسه أو نفقة بنين له منها أو من غيرها أعواماً معلومة كخمس عشرة سنة ونحوها لجاز ذلك أيضاً على ما به العمل كما في المتيطية، ولا يجوز ما زاد على الحولين في ذلك أيضاً على مذهب المدونة كالرضيع سواء بسواء، وعلى مذهب ابن القاسم في المدونة درج (خ) حيث قال : وجاز شرط نفقة ولدها منه مدة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط كموته الخ . وفهم من قوله بعد الرضاع أنه في مدة الرضاع يجوز شرطه عليها إنفاق نفسه أو رضيعه أو غيرهما وهو كذلك قال بعضهم اتفاقاً ومفهوم قوله محدود الأجل أنه إذا لم يكن لذلك أجل محدود لم يجز كتأجيله بقدوم زيد أو يسر الأب مثلاً وتأمله مع قول (خ) وعجل أي الخلع المؤجل بمجهول وتؤولت أيضاً بقيمته فإن ابن محرز قال تعجيله مخالف لجواز الخلع بالغزر، وقال اللخمي : لا وجه لتعجيله وتعجيله ظلم .اهـ وظاهره تعجيله ولو حداه بمدة الحياة، لكن الذي يقتضيه قولهم يجوز الغرر في الخلع هو أنهما إن حداه بمدة الحياة ومات الولد سقطت كما مر ، وإن ماتت هي فيوقف من مالها ما يفي بنفقته إلى تمام سبعين سنة كمن أوصى بنفقة رجل حياته فإنه يوقف من ثلثه ما يقوم به منتهى سبعين سنة كما في (ح) أول الالتزام فتأمل ذلك والله أعلم . (وجاز) فاعله ضمير الخلع (قولا) منصوب على إسقاط الخافض (واحداً) نعت له أي جاز الخلع حال كون جوازه ثابتاً على كل قول (حيث) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه (التزم بالبناء للمفعول (ذاك) نائب والإشارة للاتفاق، والجملة في محل جر بإضافة حيث ( وإن مخالع) نائب عن فعل مقدر يفسره ما بعده (به) يتعلق بمخالع والباء للتعدية لا للسببية وهو من باب الحذف والإيصال أي : وإن عدم مخالع بالاتفاق عليه (عدم) أي مات. ومثل هذه الواو الداخلة على أن يسميها ابن غازي واو النكاية ويسميها شراح (خ) عاطفة على معطوف مقدر أي عاش الولد أو مات فهي بمعنى وروايته، وروى ابن زياد يجوز في العامين وما قاربهما لا أكثر، وقال أصبغ : أكرهه فإن وقع أمضيته، وإذا مات الولد في هذه قبل المدة فلا شيء لأبيه ، وإن ماتت هي وقف من مالها كمـا سيأتي في كلام الناظم بخلاف قوله : (وجاز قولاً واحداً) عند ابن القاسم وغيره (حيث التزم ذاك) أي نفقة أربع سنين أو . ست مثلاً عاش الولد أو مات وهو معنى قوله : (وإن مخالع به) أي بسبب الإنفاق عليه (عدم) أي مات فإذا مات الولد في هذه أخذ الأب ذلك منها مشاهرة حتى يتم وإن ماتت في أخذ من مالها باقي نفقته للمدة المشترطة من غير إيقاف . ثم اعلم أن النسخ اختلفت فيما بين هذا البيت وبين قوله : وموقع الثلاث، فالذي في النسخ الموجودة بأيدينا بتقديم قوله : الأجل،
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.