٦٥
باب القضاء وما يتعلق يكون المال المعين معه أولا، فيجيبه لمخاصمته هناك في الأوّل دون الثاني، وأما ما في الذمة فيخاصمه حيثما لقيه (و) إذا اجتمع لدى القاضي خصوم وتنازعوا في من يسبق للتحاكم (قدم السابق) منهم (للخصام ثم الذي يليه، وهكذا إلا أن يكون فيهم مسافر أو ما يخشى فيقدمان حينئذ على السابق كما قال (خ) وقدم مسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال : وإن بحقين بلا طول الخ . قال في التوضيح : وينبغي للقاضي أن يوكل من يعرف السابق من الخصوم من اللاحق الخ . واعلم أن المدعي يطلق على معنيين، أحدهما المأمور بالبينة وهو ما مر في قوله : فالمدعي من قوله مجرد والآخر : الجالب الذي يؤمر بالكلام وإليه أشار بقوله : (و) قدم (المدعي) أي الجالب لصاحبه (للبدء بالكلام ويسكت الآخر حتى يفرغ المدعي من دعواه، فإن صحت باستجماع شروطها المتقدمة أمره بجوابه وإلا صرفه عنه، فإن جلسا بين يديه ولم يعلم الجالب منهما فلا بأس أن يقول : ما لكما وما خصومتكما أو يسكت لينتدباه ، ولا يبتدىء أحدهما فيقول : ما تقول أو ما لك؟ إلا أن يعلم أنه المدعي ولا بأس أن يقول : أيكما المدعي ؟ فإن قال أحدهما : أنا أمره بالكلام، فإن قال كل منهما : أنا المدعي أو المدعى عليه صرفهما عنه حتى يأتى أحدهما أولاً كما قال :
وحيث خصم حال خصم يدعي فاصرف ومن يسبق فذاك المدعي) فخصم : مبتدأ وسوغ الإبتداء به قصد الجنس ويدعي خبره، وقوله : فاصرف جواب ما تضمنته حيث من معنى الشرط ودخلت عليه الفاء لأنه لا يصلح أن يكون شرطاً. (وعند
،
ويخاصمه إذا كان المطلوب في بلده أو كان معه الشيء المطلوب (و) إذا اجتمع لدى القاضي
خصوم .
(قدم) أي قدم القاضي في الفصل والحكم (السابق) للخصام مجيئاً إلا أن يكون فيهم مسافر أو يخشى فوات ما فيه خصومة فيبد آن كما قاله اللخمي وغيره (والمدعي) أي وقدم القاضي أيضاً المدعي من الخصمين (للبدء بالكلام ويسكت الآخر حتى يفرغ المدعي من دعواه، فإن صحت دعواه باستجماع شروطها أمر الآخر بالجواب وإلا صرفه عنه . قال ابن أبي زمنين: من شأن حكام العدل إذا وقف عند أحد منهم خصمان أن يقول لهما : من المدعي منكما؟ قال أحدهما : أنا . قال :له تكلم فإن قال كل واحد منهما : أنا المدعي أمرهما بالارتفاع عنه حتى يأتي أحدهما أولاً وهو قوله :
،
وحيث خصم حال خصم يدعي فاصرف ومن يسبق فذاك المدعي) فإن جهل السابق في المسألة الأولى أو رجعا دفعة ولجأ في الخصومة في المسألة الثانية البهجة في شرح التحفة ج ١مه
الجزء 1 — ص ٦٥