،
باب القضاء وما يتعلق به
فقال : قد جئتك على أمر لا رأس له ولا ذنب فقال عمر : ما هو ؟ فقال : شهادة الزور ظهرت بأرضنا . فقال عمر : والله لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير عدول، وهذا يدل على رجوعه عما في هذه الرسالة. وأخذ الحسن والليث بن سعيد من التابعين بما في هذه الرسالة من أمور الشهود والأكثر على خلافه لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [الطلاق: ٢] ممن ترضون من الشهداء ﴾ [البقرة : ۲۸۲] .اهـ. وإذا كان المتنازع فيه المعين كدار وثوب وفرس مثلا في غير بلد المدعى عليه كان في بلد المدعي أم لا، وأراد المدعي رفع المدعى عليه لقاضي بلده يحاكمه عنده لم يكن له ذلك حيث امتنع المطلوب وأراد المخاصمة عند قاضيه
كما قال :
(والحكم في المشهور حيث المدعى عليه في الأصول (و) في (المال) المعين (معا) (خ) : هل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها الخ . فإن كان النزاع في دين في الذمة وشبهه كقصاص فهو قوله : ( وحيث يلفيه بما في الذمة . يطلبه) أي ويخاصمه بما في ذمته حيث ما وجده ابن حبيب وكذا إن كان المتنازع فيه المعين من دار ونحوها مع المطلوب في المحل الذي لقيه فيه فله أن يحبسه لمخاصمته في ذلك المحل، وإليه أشار بقوله : ( وحيث أصل ثمه بفتح الثاء المثلثة ظرف مكان يتعلق بمحذوف خبر عن قوله أصل والهاء للسكت أي ويطلبه في المكان الذي لقيه فيه حيث كان الأصل ثمة أي في ذلك المكان . فتحصل أن المدعى عليه إذا لم يخرج من بلده فليست الدعوى إلا هنالك كان المتنازع فيه هناك أم لا ، وإن خرج من بلده فإما أن يلقاه في محل الأصل المتنازع فيه، أو
المدعى عليه إلى بلده ليحاكمه لكون المدعي فيه هنالك لم يكن له ذلك والحكم في المشهور حيث) هو (المدعى عليه) نازل أو مقيم (في الأصول و) في (المال) أي المعين كشوب وفرس (معاً) قال في كتاب الجدار وسئل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة تكون له الدار أو الحق بجيان فيدعي ذلك رجل من أهل جيان فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان حيث الشيء المدعى فيه أيرفع معه القرطبي إلى هنالك ؟ قال : لا ، وإنما يكون الحكم بينهما حيث المدعى عليه . قال ابن حبيب ولا يلتفت إلى حيث المدعي ولا إلى حيث الدار التي ادعيت اهـ. فإن كانت الدعوى في دين أو لم يكن المطلوب في بلده فأشار له بقوله : (وحيث يلفيه بما في الذمة) من دين أو شبهه كقصاص (يطلبه) قال ابن حبيب : وكذلك إذا كان العقار يعني أو الثوب بالموضع الذي يتعلق به يحبسه لمخاصمته في ذلك الموضع اهـ . وإليه أشار بقوله : ( وحيث أصل ثمه) قال : وإن كان المدعي فيه في غير الموضع الذي تعلق به فليس للمدعي أن يحبسه للمخاصمة حيث تعلق به اهـ. فنحصل أن ما في الذمة يطالبه به حيث كان والأصل والعين إنما يطالبه به
الجزء 1 — ص ٦٤