البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤١٣

باب الصلح . ٤١٣٠ القاضي عبد الوهاب الصلح على الإنكار جائز عندنا . وعند أبي حنيفة وأصحابه وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري. وقال الشافعي : الصلح باطل ولا يملك المدعي ما يأخذه من الصلح، ويجب عليه أن يرده وبه قال ابن أبي ليلى اهـ ونحوه في ابن سلمون، فمراد الناظم اتفاق أهل المذهب وما نقله عياض عن ابن الجهم عن بعض الأصحاب من عدم جوازه في الإنكار بلغ الغاية في الشذوذ بحيث لا ينبغي أن يعتبر، ولما قدم أنه غير جائز على الإطلاق بين وجه ذلك فقال : (وهو كمثل البيع في الإقرار كذاك للجمهور في الإنكار أي إنما لم يجز على الإطلاق لأنه مثل البيع والبيع منه ما هو جائز وغير جائز فهو كالتعليل لعدم الجواز على الإطلاق، لكن الصلح على الإقرار تعتبر فيه شروط البيع وانتفاء مانعه اتفاقاً. وكذا الصلح على الإنكار تراعى فيه شروط البيع أيضاً وانتفاء موانعه على دعوى المدعي والمدعى عليه، وظاهر الحكم على مذهب مالك وجمهور أصحابه وهو المشهور الذي اقتصر عليه (خ) وغيره خلافاً لابن القاسم في اشتراطه شروط البيع في دعوى المدعي والمدعى عليه فقط، ولأصبغ في اشتراطه عدم (وهو) أي الصلح (كمثل ) الكاف زائدة أي هو مثل البيع) في الإقرار) فيجوز مع اعتبار شروط البيع بلا خلاف فإن كان عن إنكار فكذلك عند مالك وغير واحد من أئمة المذهب، وعنه عبر الناظم بالجمهور فقال : كذاك للجمهور في الإنكار أي يجوز خلافاً للشافعي ومن وافقه، ثم على الجواز يعتبر فيه ما يعتبر في صلح الإقرار، فلا بد أن يجوز على دعوى المدعي وعلى دعوى المدعى عليه، ويزاد على ظاهر الحكم عند مالك . واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط، وأصبغ أن لا تتفق دعواهما على فساد وأمثلة ذلك مبسوطة في المطولات، ومقـابـل الجمهور هو ما حكاه عياض عن ابن الجهم عن بعض أصحابنا . قال ابن عرفة : ولم يذكر المازري ولا ابن القصار ولا أحد من مشاهير شيوخ المذهب المعتاد منهم نقل غريب المذهب خلافاً في جواز الصلح على الإنكار إلا ما نقله عياض عن ابن الجهم عن بعض أصحابنا . قال ابن عرفة : وجوازه باعتبار عقده وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال. فإن وفى بالحق برىء وإلا فهو غاصب في الباقي قلت : في ابن سلمون ما نصه : والصلح على الإقرار اتفق المسلمون على جوازه وتنازعوا في جوازه على الإنكار، وممن منع منه الشافعي، وابن أبي ليلى قالا : لا يقع على حال لا يجوز فيها صلح ، وأجاز ذلك مالك أصحابه وبه مضى العمل، ولا شك أن هذا مراد الناظم لأنه كثيراً ما يتبعه . وفي المفيد اتفق العلماء على جواز الصلح على الإنكار والإقرار إذا كان عن طوع من المتصالحين لا يدخله إكراه وجميع
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.