.٤١٢
باب الصلح
الوارث الخ . (والصلح) مبتدأ (جائز) خبره (بالاتفاق) يتعلق به (لكنه) حرف استدراك والضمير اسمه وهو عائد على الجواز المفهوم من جائز (ليس) فعل ناقص واسمها ضمير الجواز أيضاً على الإطلاق خبر ليس والجملة خبر لكن والمراد بالجواز الإذن فيشمل المستوى الطرفين والمندوب والواجب أي فيجوز للخصمين فعله وقد يندب لهما أو يجب، وكذا يندب للقاضي أن يأمر به أو يجب كما تقدم في قول الناظم :
ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناً أولي الأرحام وخرج بالاستدراك الحرام والمكروه فيفسخ في الحرام ويمضي في المكروه، وقول أصبغ ينفذ الحرام ويمضي مراده بالحرام ما حرم على دعوى أحدهما دون الآخر كما يأتي لا الحرام مطلقاً وإلا لم يسعه أن يقول بالفسخ فيما إذا اتفقت دعواهما عليه فإطلاق ابن سلمون وضيح وغيرهما قول أصبغ لإمضاء الحرام غير سديد والمراد بالمكروه ما هو ممنوع على ظاهر الحكم انظر المجالس المكناسية، وهذا هو المكروه الذي خالف فيه ابن الماجشون. وقال : يفسخ بالحدثان ما لم يطل، وأما المكروه المحض فيمضي قطعاً . ابن عرفة : وهو من حيث ذاته مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند تعين مصلحة أي كقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [الحجرات ] الآية وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته ابن رشد : لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين الحق لأحدهما وإن أباه أحدهما فلا يلح عليهما إلحاحاً يوهم الإلزام . البرزلي : وقد عزل ابن عبد السلام بعض القضاة لما جبرهما عليه اهـ.
:
قلت : وهو يقتضي أن ذلك جرحة فيه، وقد تقدم عند قول الناظم : والصلح يستدعي له إن أشكلا.. الخ . أن الخصم إذا صالح أو رضي اليمين الإضطراره بالحكم لا يلزمه شيء من ذلك، وشمل كلام الناظم الصلح على الإقرار وعلى الإنكار قال في المفيد : اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين اهـ. وفي مسائل
بعض المعين كدار فيأخذ بعضها وما يتعلق به من حكم نقضه بعد إبرامه (والصلح جائز بالاتفاق لكنه) أي جوازه ليس على الإطلاق بل يجوز ما لم يؤد إلى حرام لقوله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» رواه الترمذي وحسنه، وقد يكون الصلح واجباً أو مندوباً كما قال (خ) وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر، وتقدم ذلك. فيراد بالجواز في كلام الناظم ما
يشملهما .
الجزء 1 — ص ٤١٢