باب القضاء وما يتعلق به.
٤١
منها فشرط في الجواز ابتداء كما مر . وبه تعلم أن قول :(ت) فتنعقد ولاية فاقدها أي الثلاثة الخ ، صوابه فاقد أحدها، وعن الثاني بأن المستحب في قوله : (ويستحب العلم فيه) على حذف مضاف أي يستحب غزارة العلم فيه أي زيادته بأن يكون أمثل مقلد وأفضل مجتهد، أو على حذف الصفة كقوله تعالى : الآن جئت بالحق ﴾ [البقرة: ۷۱] أي البين أي يستحب فيه العلم الموصل للاجتهاد كما في المقدمات، فهو يفيد شرطية العلم في الجملة، وأن المستحب علم خاص وهو ما يتوصل به للاجتهاد ابن عرفة ففي صحة تولية المقلد مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع ابن رشد، وعياض مع ابن العربي، والمازري، ومع فقده جائز ومع وجوده المجتهد أولى اتفاقاً فيهما .اهـ. وهذا الحمل وإن كان يقتضي أن المقلد تصح توليته مع وجود المجتهد وهو مرجوح كما مر ، لكن حمله عليه أولى من بقائه على ظاهره المقتضي لصحة تولية الجاهل المحض مع أنه لا تنعقد له ولاية ولا ينفذ له حكم صادف الحق أم لا شاور أم لا. وما ورد عن ابن حبيب وابن زرقون وغيرهما مما يوهم صحة توليته ليس على ظاهره، بل المراد به عندهم المقلد كما لأبي الحسن وابن ناجي والأبي وغيرهم. وفي المعيار عن اليزناسني أنه لا خلاف في جواز تعقب أي تصفح أحكام المقلد وهو الذي يعبر عنه في كتاب أئمتنا بالجاهل ..اهـ. وفي أول جامع البرزلي بعد أن ذكر حقيقة الإجتهاد وشروط المجتهد ما نصه والعامي من ليس له ما ذكرنا من آلة الاجتهاد، فالمقلد والجـاهل والعامي عندهم ألفاظ مترادفة، وبهذا تعلم أن المراد بالجاهل في قول (خ) : أو جاهل لم يشاور الخ المقلد ، وأن أحكامه إذا لم يشاور فيها تتعقب أي تتصفح فيرد خطؤها ويمضي غيره، وأن قوله : ورفع الخلاف . وقوله : ولا يتعقب حكم العدل العالم إنما هو في المجتهد ولو في مذهب إمامه، فيدخل نحو ابن رشد واللخمي ومن بعدهم من المتأخرين الذين لهم تصرف
خاص بناحية أو نوع . ويستحب العلم فيه ) قال الشارح: كون العلم في القاضي من الشروط المستحبة هو ما ذهب إليه ابن زرقون وابن رشد، وهو خلاف ما ذهب إليه عياض وابن العربي والمازري من كونه من الشروط الواجبة اهـ. وهذا هو الذي يقتضيه ما تقدم من شرط الاجتهاد الخ عياض : شرط العلم إذا وجد ،لازم ، فلا يصح تقديم من ليس بعالم ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا لم يوجد من بلغها، وعلى كل حال فلا بد أن يكون له علم ونباهة وفهم بما يتولاه إلا لم يصح له أمر اهـ . قلت : وعبارة المقدمات وأن يكون عالماً يسوغ له الاجتهاد وهي تفيد أن المستحب عنده علم خاص، وعلى كل فهو خلاف المشهور لأنه إذا وجد المجتهد لا يول غيره ، وإذا لم يوجد ووجد العالم فلا يصح تولية الجاهل أيضاً، هذا هو المذهب فكيف يكون العلم فيه مستحباً مع أنه لا يميز بين الحق
เ
الجزء 1 — ص ٤١