باب القضاء وما يتعلق به
كما في التبصرة، واعتمده الزرقاني وقول الحطاب، والظاهر أنه إذا طلب القضاء فولي لا يجب عزله الخ يعني إذا طلبه بغير رشوة والله أعلم . ثم إنه إذا انفرد واحد بهذه الشروط تعين عليه (خ) : ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب الخ، ابن :عرفة وهذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديم ما لا يحل تقديمه للشهادة، وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به .اهـ. يريد إنما يلزمه القبول تعين أم لا إذا كان يعان على الحق وإلا لم يلزمه وظاهر قوله : (سلم . من فقد رؤية وسمع وكلم) أن السلامة من فقد جميعها شرط صحة وليس كذلك، بل المذهب أن السلامة من فقد أحدهما شرط في جواز ولايته ابتداء وفي جواز دوامها فتصح ولايته بعد الوقوع وينفذ ما حكم به ويجب عزله كما أفاده خليل بقوله : ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله الخ . قلت : فلو قال على ما مر من أن العدالة تستلزم الحرية والتكليف ما نصه، وشرطه الفطنة والعدالة . وأن يكون ذكراً وواحداً وعالماً مجتهداً إن وجدا ورؤية سمع كلام إن سلب واحد ذي الثلاث فـالعـزل يجب لسلم مما ورد عليه هنا وفي قوله : ويستحب العلم الخ . قلت : وقد يجاب عن الأول بأن إحدى الواوين في قوله : وسمع وكلم بمعنى أو والأخرى بمعنى مع أي سالماً من فقد رؤية مع سمع أو كلام أو من فقد سمع مع كلام أي شرط الصحة السلامة من فقد اثنين منها، فإن فقدهما فلا تنعقد ولايته وأحرى أن فقد الثلاثة كما صرح به ابن عبد السلام . وأما فقد واحد
رق . قال الماوردي : وإذا كان الرق مانعاً من ولاية نفسه فأحرى من ولايته على غيره (سلم من فقد رؤية وسمع وكلم ظاهره أن هذه من شروط الصحة وهو ظاهر ما في وثائق ابن سلمون والمذهب أن فقدها موجب للعزل فتنعقد ولاية فاقدها وتنفذ أحكامه، ويجب عزله سواء ولي كذلك أو طرأ عليه قاله في التوضيح . وجرى عليه في (خ) فقال : ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله واشترطت السلامة مما ذكر لعدم تأتي المقصود من الفهم والإفهام عند فقدها. وزيد في شروط الصحة مجتهد إن وجد وإلا فأمثل أي أفضل مقلد يحكم بقول مقلده لا غير على المشهور، ولفظ ابن الحاجب فإن لم يوجد مجتهد فمقلد ابن عبد السلام : ينبغي أن يختار أعلم المقلدين وهل يلزمه الاقتصار على قول إمامه؟ قولان انتهى . وهي أحسن من عبارة (خ) لاقتضائها أن كونه أمثل مقلد واجب وليس كذلك بل يستحب فقط، ويمكن أن يكون هو مراد ابن رشد بقوله : إن العلم فيه مستحب أي كونه أمثل مقلد وأفضل مجتهد والله أعلم . ثم لا يعتبر من أحكام قضاة زماننا إلا ما وافق المشهور أو الراجح أو ما به العمل زاد في التوضيح : وكونه واحداً فلا يجوز أن يفوض القضاء لاثنين على أن لا يتم الحكم إلا باجتماعهما(خ) : وجاز تعدد مستقل أو
:
الجزء 1 — ص ٤٠