. ٤٠٤
باب الوكالة
الشاهد الواحد والقليل كالعدم وقيل (إن) بكسر الهمزة (القول) اسمها (للوكيل) خبرها (مع) ظرف يتعلق بالاستقرار في الخبر (اليمين) مضاف إليه (دون) يتعلق بالاستقرار أيضاً (ما) زائدة (تفصيل) مضاف إليه أي دون تفصيل بين الطول وعدمه ولا بين مفوض إليه وغيره، ولا بين أن يدعي الدفع إلى موكله في حياته أو بعد موته، ولا بين ما قبضه الوكيل ليدفعه لفلان أو ليشتري به سلعة فلم يدفع ولم يشتر، وادعى رد ذلك. وهذا القول هو المشهور ومذهب المدونة فكان على المصنف أن يصدر به (خ) وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد أي ليس للمودع ولا للوكيل أن يقول لا أدفع له حتى أشهد عليه إذ لا نفع لهما في ذلك لتصديقهما بيمين ونحوه لابن شاس وابن الحاجب واعترض بأن لهما نفعاً في الإشهاد وهو سقوط اليمين وهو الذي تقتضيه أصول المذهب كما لابن عرفة وعليه فإذا أخر الدفع للإشهاد فتلف لم يضمن بخلافه على ما لابن شاس فإنه يضمن انظر بعد هذا عند قوله : والزوج للزوجة كالموكل الخ . ومحل التصديق على هذا القول إنما هو فيما قبضاه بغير إشهاد أما ما قبضـاه بإشهاد مقصود به التوثق فلا يصدقان في رده إلا ببينة كما في (ح) وجعله معنى التشبيه في قول (خ) كالمودع . وفي البرزلي ما يفعله الناس اليوم إذا أعطاه قراضاً أو بضاعة أو لفتح حانوت يأتون إلى العدول ويكتبون رسماً بذلك عند البينة المقصودة للتوثق اهـ . ونحوه في الخرشي عند قول (خ) في الشركة ولمقيم بيئة الخ . وظاهر كلامهم أنه لا يشترط علم المشهود عليه بقصد التوثق ولا فهمه ذلك . انظر شرح الشامل في الوديعة . وقيل إن أنكر) الموكل القبض (بعد حين) أي سنة (فهو) أي الوكيل مصدق بلا يمين وأن يمر الزمن القليل) بين قبضه وادعائه الدفع وذلك ما دون السنة فمع يمين (قوله أي الوكيل (مقبول) وهذا قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم ، وقد فارق القول الأول في أنه يقبل قوله فيما دون السنة الصادق بالشهر واللحظة والظرف الأول يتعلق بقوله أنكر والجملة بعده جواب الشرط، والظرف الثاني يتعلق بقوله مقبول والجملة جواب أيضاً ويمر مجزوم مدغم يجوز في رائه الفتح والكسر والضم، والثالث أفصح وأكثر كما قالوه في كل مدغم لقيه ساكن أو ضمير. (وقيل بل يختص ب) الوكيل المفوض إليه ذا فاعل يختص (الحكم) بالرفع صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان
(وقيل) إن القول للوكيل (إن أنكر الموكل الإقباض بعد حين) أي سنة (فهو) أي الوكيل مصدق بلا يمين، وإن يمر الزمن القليل وهو ما دون السنة فيصدق بالشهر وباللحظة الواحدة أي الحضرة فالقول له فيهما بيمينه كما قال فمع يمين (قوله) أي الوكيل (مقبول) وبهذا فارق الأول لأنه لا يقبل قوله : إذا كان القيام بالحضرة وقيل بل يختص بـالـوكيل (المفوض إليه) هــذا
الجزء 1 — ص ٤٠٤