البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٤٠٣

باب الوكالة ٤٠٣ فصل في حكم (تداعي الموكل والوكيل) فيما قبضه الوكيل من دين وثمن مبيع وادعى أنه دفع ذلك لموكله وأنكر الموكل ذلك، وحكى الناظم في ذلك أربعة أقوال أشار لأولها بقوله : (وإن) شرط (وكيل) فاعل بفعل محذوف يفسره ادعى إقباض) مفعوله (من) مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله (وكله) صلة من (ما) مفعول ثان لإقباض وجملة (حاز) صلة ما والرابط محذوف أي حازه (فهو) مبتدأ عائد على الوكيل (مؤتمن) خبره . والجملة جواب الشرط (مع) بسكون العين ظرف متعلق بمؤتمن (طول مدة) مجروران بالإضافة (وإن) شرط (يكن) فعله واسمه ضمير الشأن (مضى بشهر) فعل وفاعل خبر يكن (يصدق) بالجزم جواب الشرط (مع) بالسكون أيضاً يتعلق بما قبله (يمين) مضاف إليه (تقتضي بالبناء للمفعول صفة ليمين وإن يكن) شرط وفعله (بالفور) يتعلق بالاستقرار في خبر يكن (الإنكار) بنقل حركة الهمزة للام اسم يكن (له) خبرها (فالقول) مبتدأ (مع) بالسكون أيضاً (حلف) بسكون اللام مضاف إليه والظرف يتعلق بالاستقرار في الخبر الذي هو لمن) وكله والجملة جواب الشرط وهذا القول لمطرف. وحاصله إن ادعى الوكيل أنه دفع لموكله ما قبضه له، وقد طالت المدة فيما بين القبض والإدعاء كسنة ونحوها فهو مصدق بلا يمين، وإن قصرت المدة فيما بين القبض والادعاء كشهر ونحوه فهو مصدق أيضاً، لكن بيمين. وإن قصرت المدة عن الشهر فالقول للموكل مع يمينه وكان الطول الكثير منزل منزلة الشاهدين عنده في الدلالة على البراءة والمتوسط بمنزلة فصل في تداعي الموكل والوكيل أي : في حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع ذلك لموكله وأنكر الموكل ، وحكى في ذلك أربعة أقوال . أولها : ما أشار له بقوله : (وإن) ادعى (وكيل) فهو فاعل بفعل محذوف يفسره ادعى إقباض من وكله ما حازه الوكيل من دين أو ثمن مبيع وما مفعول ثان لإقباض (فهو) أي الوكيل مؤتمن مع طول مدة كسنة فيما بين قبضه وادعائه الإقباض، فيكون القول له بغير يمين لأنه قام له شاهدان الأمانة وطول المدة (وإن یکن مضى شهر) ونحوه (يصدق مع يمين تقتضي منه لفقد الطول فلم يبق له إلا شاهد الأمانة فيحلف معه وإن يكن بالفور متعلق بـ (الإنكار (لـه أي وإن يكن الإنكار للإقباض بحضرة القبض وقربه منه بالأيام اليسيرة (فالقول) للموكل بيمينه وهو معنى قوله : (مع حلف) بتسكين اللام (لمن وكله وهذا قول مطرف، والثاني أن القول للوكيل مع يمينه مطلقاً، وإليه أشار بقوله :
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.