البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٦٧

باب الضمان وما يتعلق با ٣٦٧٠ لا بن عتاب والأكثر وبالوجه وهو ما لا بن مالك ولا حميل أصلاً وهو ما لسحنون. ومفهوم الشاهد العدل أنه إذا لم يكن إلا مجرد الدعوى لم يجب ضامن بالمال كما قال : (وضامن الوجه مبتدأ ومضاف إليه على من أنكرا خبر وأنكر صلة والرابط الضمير المستتر فيه (دعوی) مفعول (امرىء) مضاف إليه (خشية) مفعول لأجله (أن) بفتح الهمزة (لا يحضرا) صلة لأن وهي وما بعدها في تأويل مصدر مضاف إليه ما قبله من بعد يتعلق بمحذوف على أنه حال من الاستقرار في الخبر (تأجيل) مضاف إليه لهذا المدعي) يتعلق بتأجيل (بقـدر) يتعلق به أيضاً (ما) موصولة واقعة على الأجل (استحق) بفتح التاء مبنياً للفاعل وضميره المستتر للمدعي صلتها والرابط محذوف (فيما يتعلق بما قبله يليه وما واقعة على الإثبات وجملة (يدعي صلة والرابط محذوف، ومعناه أن ضامن الوجه واجب على من أنكر الدعوى المجردة حيث سأل الطالب منه ذلك الضامن خشية عدم حضوره عند الإتيان ببينته التي تشهد على عين المطلوب بالحق حال كون الوجوب كائناً بعد التأجيل للمدعي بقدر الأجل الذي يستحقه في الإثبات الذي يدعيه من كونه بقدر ما يسعه لإقامة البينة ولا ضرر فيه على المطلوب، ويمكن أن تكون لفظ بقدر مقحمة وما واقعة على المفعول المطلق الذي هو الأجل أي بعد التأجيل للمدعي الأجل الذي فيه يستحقه الخ. وهذا أظهر معنى فإن لم يجد ضامناً فقال ابن القاسم : يقال للخصم لازمه بنفسك أو وكيلك ولا يسجن لك وهو معنى قوله : (وقيل إن لم يلف) بضم الياء وكسر الفاء مبنياً للفاعل (من) مفعول بيلف مضارع ألفي بمعنى وجد (يضمنه) صلة من (للخصم) يتعلق بقيل (لازمه) أمر محكي بقيل (ولا يسجنه) بضم الجيم وفتح الياء معطوف على قيل وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه ، وقال أشهب : إن لم يلف من يضمن وجهه فإنه يسجن وهو المراد بقوله : (وأشهب) مبتدأ وصرف رفه للضرورة (بضامن الوجه يتعلق بقوله (قضى) وكذا (عليه) وهذا لا يظهر فيه أثر الخلاف لاتفاقهما على القضاء (وضامن (الوجه واجب على من أنكرا دعوى امرىء) بمجردها أراد إثباتها. وسأل الضامن من المطلوب، وإنما وجب الضامن خشية أن لا يحضرا المطلوب أي أن لا يجده إذا أتى بها فإنه يجاب لإعطاء الضامن (من) بعد تأجيل لهذا المدعي في الإتيان بالبينة (بقدر ما استحق) أي : بقدر ما يليق به ويناسب فيما يدعي مما لا ضرر فيه على المطلوب، واختلف إن لم يجد ضامناً فقال ابن القاسم : إنه يقال للخصم لازمه بنفسك أو وكيلك حتى تجد البينة، وإليه أشار بقوله : (وقيل إن لم يلف من يضمنه للخصم) متعلق بقيل (لازمه) معمول قيل (ولا يسجنه) وقال أشهب : إنه يلزم لن يأتي به أو يسجن بعد أن يحلف المدعي أن له بينة غائبة وهو المراد بقوله : (وأشهب بضامن الوجه قضى عليه) أي المطلوب (حتماً) لازماً فإن لم يأت به سجن
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.