البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام - التسولي - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب الضمان وما يتعلق به (حق) خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول والرابط الضمير في به، ومعناه أن الشاهد إذا شهد لشخص بدين على آخر فأعطاه المطلوب ضامناً بذلك الحق واجب احتياطاً لأن الحكم قرب توجهه أما بشاهد ثان أو باليمين وظاهره وجوب الضامن بالمال بدليل البيت بعده وهو ظاهر المدونة ، وصرح به في الشامل وعليه درج (خ) في الشهادات حيث قال : ومن استمهل لدفع بيئة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهة بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان الخ . والذي صرح به في المفيد كما في ابن رحال وهو ظاهر (خ) في الضمان حيث قال : ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد الخ . وإن العمل على الضامن بالوجه مع الشاهد وهو قول سحنون ومفهوم قوله : الشاهد العدل أنه إذا شهد له بالحق شاهدان أو أقر المطلوب فإنه يجب الضامن بالمال قطعاً فإن لم يقدر على الضامن وأتى برهن فيكفيه ويؤجل في أداء الدين بقدر قلة المال وكثرته باجتهاد الحاكم على ما به العمل كما لابن رشد، ودرج عليه ناظم عمل فاس حيث قال : ومن بدين قد أقر يسجن إن لم يجيء برهن أو من يضمن وسيأتي للناظم : وسلعة المديان رهناً تجعل الخ .. وفي ابن سهل عن ابن عتاب : إذا كانت له أصول مأمونة وسأل تأخيراً حتى يبيعها فإنه يلزمه حميل بالمال كان ذا أصول أو لم يكن وبه العمل قال : ويلزمه الحميل ولو كان بيد الطالب رهن حتى ينصفه وهو مذهب الشيوخ اهـ. وعليه عول (خ) إذ قال : وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال الخ . وهذا مخالف لما قبله من أنه يكتفي منه بالرهن وبالجملة فالمدين يكفيه الضامن أو الرهن على ما به العمل فإن عجز عنهما فيسجن لأن السجن حميل من لا حميل له كما في البرزلي، فإن انقضى الأجل ولم يؤد فإن الرهن يباع بالخيار ثلاثاً. وعن سحنون فيمن وجب عليه غرم فقال : هذا لا أجد من يشتريه إنه لا حميل عليه بوجه ولا بمال قال : فإن زعم الطالب أنه يقول للمشتري لا تشتريه فإن الحاكم يشيده ويستقصي ثم يبيع بالخيار اهـ. وبمثله أفتى ابن مالك وأن المطلوب إذا كان معروف العين ظاهر الملاء بين الوفر لم يلزمه حميل . كذا في ابن سهل، وفي الطرر أن ابن مالك أفتى بحميل الوجه وعليه فالأقوال ثلاثة : حميل بالمال وهو ما ربعي وظاهر كلام الناظم أنه ضامن المال وهو قول ابن القاسم ، وقيل بالوجه فقط، وهو قول سحنون . قال الشيخ ابن رحال و به جرى العمل .اهـ. ومن خطه نقلت وهو الذي في (خ) إذ قال هنا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده، وإنما قلنا : إن ظاهر الناظم أنه بالمال لقوله :
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.