٢٦٤
باب الشهود
شهدوا في أصل (مالك يتعلق بما قبله (هكذا) حال من مضمون قوله شهدوا أي حال كون الشهادة هكذا ويجوز أن يكون المجرور من اسم الإشارة متعلقاً بشهدوا أي شهدوا هكذا أي بحق من غير بيان قدره أو حدوده في أصل مالك. قال في المتيطية : آخر باب الصلح، ولو أنهم شهدوا بأن لهذا القائم حصة في الدار لا يعلمون مبلغها ففي رواية مطرف عن مالك أنه يقال للمطلوب : أقر بما شئت منها واحلف عليه، فإن أبى قيل للطالب سم ما شئت منها واحلف عليه وخذه ، فإن أبى أخرجت الدار من يد المطلوب حتى يقر بشيء منها . قال مطرف وكنا نقول وأكثر أصحابنا إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم حتى قال لنا ذلك مالك فرجعنا إلى قوله واستمرت الأحكام به .اهـ ونقله في التبصرة بأبسط من هذا. فتحصل مما مر أن القول بالبطلان جار في الأصول وغيرها، وكذا القول بالصحة إلا أنه يختلف فيما إذا قال المشهود له : لا أحلف أو لست أعرف فعند مطرف يبطل حقه، وعليه درج الناظم وعلى قياسه في الأصول لا ينزع الأصل من يد المطلوب بل يبطل حق الطالب بقوله ذلك، وحينئذ فلا جبر على ما مشى عليه الناظم لا في الأصول ولا في غيرها وليس في هذا البيت ما يدل على أن الأصل ينزع من يد المطلوب، بل كلامه ظاهر في عدم النزع لأن النكرة في سياق النفي تعم فتشمل نفي الإجبار بالسجن ونزع الشيء من يده لأنه نوع من الإجبار ففيه إشارة إلى أن مختاره في الأصول هو مختاره في غيرها من بطلان الحق بقوله : لا أحلف أو لست أعرف كما لا يخفى وعند مالك يسجن في غير الأصول وينزع الأصل من يده في الأصول، وكذا في المعينات كثوب ونحوه حتى يقر ويخلف على ما أقر به .
والحاصل أن القول بإعمال الشهادة أقوى من القول ببطلانها كما يدل عليه ما يأتي في
لست أعرف ما شهدوا في أصل ملك هكذا أي إذا كانت الشهادة بخط في أصل دون تعيين قدره قال ابن یونس : عقب ما مر عنه ولو كان ذلك حقاً في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا أحبسه لأن الحق شيء صعب .اهـ. فالإجبار موجود لكن بغير سجن .
فرع : وإذا شهد الشهود بالنكاح ولا يعرفون مبلغ الصداق أو شهدوا في البيع ولا يعرفون مبلغ الثمن فقال أبو عمـر أحمد . بن عبد الملك : لا بد للزوج أن يسمي عدداً فإن أبي حلف الطالب إذا أتى بما يشبه ولزمه النكاح والبيع مثله ، وأجاب ابن العطار بمثل ذلك، وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي : الشهادة ساقطة ولست أقول بقول غيري وذكر أنها رواية عن ابن القاسم اهـ. من التبصرة. ومثله في ابن سلمون والمعيار وزاد إثر قوله : ولا يعرفون أو نسوا ونسب الأول لفتوى ابن المكوي وابن العطار.
6
الجزء 1 — ص ٢٦٤