باب الشهود
٢٦٣
الرواية لا تخلو من إشكال فإن قلت قول مطرف هذا إنما هو في الشهادة بالإقرار بشيء. قلت : وكذا روايته عن مالك المتقدمة لأن الشهود شهدوا فيها أنهما تحاسبا وبقي لأحدهما على الآخر حق لا يعرفون قدره ومعلوم أن الباقي لا يعلمه الشهود إلا بالإقرار.
تنبيه : ليس المقصود من الرواية، وقول مطرف المتقدمين خصوص الإقرار بل الشهادة بمجهول القدر ولذلك جعل غير واحد كالمتيطي وغيره موضوع الخلاف فيمن أقام بينة على رجل بحق لا يدرون كم هو أو لا يدرون عدده كما قررنا به موضوع النظم سواء كان الحق في الأصول أو غيرها كانت الشهادة بإقرار أو غيره لكن المفتى به في الإقرار صحة الشهادة ولزوم التفسير لكون إبهام المشهود به إنما هو من جهة المقرّ في الحقيقة لا من جهة الشهادة . نعم لو نسوه لكان الإيهام من جهة الشهادة حينئذ ، ولذا قال (خ) : ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له الخ ، فإن فسره بعد السجن أو قبله حلف إن ادعى المقر له أكثر فإن نكل حلف المقر له على طبق دعواه، وأخذ كأن حقق المقر له الدعوى وجهل المقر بأن قال له على شيء أو حق لا أعرف قدره قاله في الشامل. فإن أقر بثوب أو عبد من غصب أو غيره ولم تعاينه البيئة فذلك من الإبهام فى القدر لأن القيمة تختلف باختلاف الصفة فلا تبطل الشهادة أيضاً لأن الإبهام إنما هو من المقر لا من الشهادة، وهل يقضي عليه بالوسط من ذلك أو بما يدعيه المقر له مع يمينه إن أشبه؟ اللخمي : وهو أحسن ولكون الإبهام في الإقرار إنما هو من جهة المقر أخرجناه من موضوع النظم كما مرّ فتأمله والله أعلم . وقد ألم الزقاق في منهجه بهذا
حيث قال :
والحق لا يلزم لكن إن شهد غیر به تمت وإلا فاعتمــد على اليمين وكذا جهل العدد بينة أونــســيــت وقد ورد الرد فيهما ورد مثبتاً .الخ . ونقل شارحه هناك كلاماً حسناً فانـظـره ولا بد. ولما كان الخلاف المذكور شاملاً للأصول وغيرها كما مر ، وكان القول الثاني لا يقول بإجبار المطلوب بالسجن بل ينزع الأصل من يده حتى يقر أشار لذلك فقال : (وما) نافية (على المطلوب) خبر عن قوله (إجبار إذا) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه (ما) زائدة
والحاصل أن الشارح اعترض كلام أبيه من وجهين . حكاية القول ببطلان حق الطالب إذا
قال : لست أعرف وكون هذا القول هو الأعرف وهذا الثاني غير متجه . (وما على المطلوب إجبار) بتعيين القدر يعني وسجنه على ذلك (إذا) أبى وقال الطالب:
الجزء 1 — ص ٢٦٣