٢٤٤
باب الشهود
المثناة تحت صفة لقذف، فإذا أقامت الزوجة شاهداً أو امرأتين بالطلاق أو أقام العبد شاهداً بالعتق أو أقام المقذوف شاهداً أو امرأتين بالقذف حلف المطلوب في الجميع لرد شهادة الشاهد وبرى وفهم منه أنه لا يمين بمجرد الدعوى قال مالك : ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم . وتوقف الزوجة) قبل الحلف أي يحال بينها وبين زوجها، وكذا العبد للإعذار في الشاهد أو لإرادة إقامة ثان فإن عجز المطلوب عن الدفع وعجز الطالب عن الإتيان بثان توجهت اليمين ( ثم إن نكل عنها (زوج) أو سيد أو قاذف فسجن) لازم للجميع وفي قدر مدته روايات قيل أبداً حتى يحلف، وقيل إلى أن يطول والطول بالاجتهاد وقيل عام كما قال : ( ولعام العمل) فإن حلفوا بعدها وإلا أطلقوا، وإنما لم يكن النكول كشاهد لأن هذه ليست بمال وكان مالك يقول : تطلق بالنكول مع الشاهد ثم رجع إلى ما في النظم فقوله : فسجن مبتدأ والخبر محذوف كما ترى وثم للترتيب عطفت جملتي الشرط والجزاء على جملة توقف، وفهم من تخصيصه الحكم بهذه الثلاث أن غيرها مما لا يثبت إلا بعدلين لا يجزى فيه ذلك، فلا يحلف السارق لرد شهادة الشاهد بالنسبة لقطعه ، ولا الصبي لرد شهادة الشاهد ببلوغه بالنسبة لإقامة الحد عليه ، ولا المرتد لرد شهادة الشاهد التعديل والتسفيه ونحو ذلك، ولا يسجن الولي بعدم حلفه لرد شهادة الشاهد بعفوه بل يسقط القصاص، كما إذا لم يحلف مع مجرد الدعوى (خ) وللقاتل الاستحلاف على العفو الخ . وذلك لأن العفو تخلفت فيه قاعدة كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها . وكذا النكاح إن ادعاه أحد الزوجين على الآخر فلا يمين لرد شهادة شاهده لأنه لو أقر به لم يثبت بخلاف الطلاق وما معه ولأن الغالب شهرته فالعجز عن شاهدين دليل على كذب
،
من ذكر بريء وإن نكل سجن، فإن طال دين والطول بالإجتهاد. وقيل: سنة وبه العمل كما قال : وتوقف الزوجة ثم إن نكل زوج فسجن ولعام العمل وبه أخذ ابن القاسم وهو الذي رجع إليه مالك، وعن مالك إذا نكل طلقت مكانها ابن يونس إذا ادعت امرأة على زوجها طلاقاً لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهداً أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج قال مالك : ويحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها. وروي عنه إن طال سجنه دين وترك والطول سنة، وبهذا أخذ ابن القاسم وكذا القولان في العبد إذا نكل السيد هل يعتق عليه بنكوله ويسجن؟ قال اللخمي : ويختلف في القاذف إذا نكل هل يحد أو يسجن أبداً حتى يحلف أو سنة فاعتمد المصنف على ما رجع إليه مالك في الأولين، وعلى ما للخمي في مسألة القذف قاله الشارح . ثم إذا دين وأخرج بعد العام تركت له زوجته إلا أنها لا يجوز لها أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها كما قال : (وقيل) أي ويقال : (للزوجة إذ يدين تمنع نفسها منه
الجزء 1 — ص ٢٤٤